تنظم المعارضة المصرية مسيرة اليوم الثلاثاء الى القصر الرئاسي، احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ويمنحه صلاحيات تجعل منه "ديكتاتورا"، وعلى مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح في استفتاء شعبي بعد نحو عشرة ايام. ودعت احزاب ومجموعات معارضة المصريين الى التجمع في مختلف انحاء العاصمة، ثم التوجه عصراً الى قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة في تظاهرة اطلق عليها "الانذار الاخير". وتشهد مصر، ازمة سياسية حادة تمزق البلاد منذ ان اصدر مرسي اعلانه الرئاسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الذي منحه سلطات شبه مطلقة مع تحصين قرارته وكذلك الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، التي يهيمن عليها الاسلاميون، من اي ملاحقة قضائية. واثار اعلان مرسي ازمة سياسية خطيرة ادت الى تعبئة كبيرة في الشارع لمعارضيه من القوى الوطنية والليبرالية وايضا لانصاره في جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها، والاحزاب السلفية المتحالفة معها. وعمق الاعلان عن الاستفتاء على الدستور في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي الخلاف بين المعسكرين. وترى المعارضة، انه منح نفسه بموجبه سلطات "ديكتاتورية" وتطالب بالغاء هذا الاعلان وكذلك الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي ترى انه لا يضمن بعض الحقوق الاساسية على غرار حرية التعبير ويفتح طريق امام تطبيق اكثر صرامة للشريعة.
