أكد وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الأسدي أن اللجنة الأمنية العاجلة التي تم تشكيلها قبل يومين بين بغداد والرياض لتبادل السجناء، ستبدأ أعمالها خلال الشهر الجاري، وأن بلاده سلمت المملكة قائمة جديدة بأسماء 63 سجيناً سعودياً في بغداد، و18 سجيناً يشتبه بأنهم سعوديون. وقال الأسدي قبل مغادرته المملكة اليوم، إن لقاءاته مع المسؤولين السعوديين، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف كانت «ناجحة». وأضاف: «تم تداول كثير من الملفات التي تخص أمن البلدين، وقررنا أن نعود إلى اتفاقات أمنية قديمة كانت تربط المملكة والعراق، من أجل إنهاء ملف السجناء في البلدين». ورداً على سؤال ل«الحياة» حول وقف الرئاسة العراقية قرارات الإعدام بحق 5 سجناء سعوديين، قال: «وزير العدل العراقي حسن الشمري يسعى إلى التأخير، وقرارات الإعدام موقوفة ولكن ليست بشكل رسمي». وأضاف: «إن قرارات الإعدام التي نفذت بحق سجناء عراقيين في المملكة، وسجناء سعوديين في العراق أثّرت في مصير الاتفاق المبرم بين وزارتي العدل في البلدين بشأن عملية التبادل». وزاد: «الحكومة العراقية صادقت على الاتفاق الخاص بنقل السجناء، وهناك قوانين لدينا معطلة، وأنا أضم صوتي إلى السجناء لإخواننا في البرلمان بالمصادقة على الاتفاق ونقل السجناء». وحول تحديد موعد لتسليم السجناء السعوديين، أكد الأسدي أنه «لا يوجد موعد محدد، ولكن حددنا أن تجتمع اللجنة خلال شهر». وعن شكوى السعوديين المفرج عنهم من السجون العراقية من التعذيب الذي مورس ضدهم، قال: «لدينا قانون يمنع التعذيب، ولم نرصد أية حالة تعذيب ضد سجين سعودي، ومع ذلك نحن لا نضمن أن الضباط لا يمكن أن يمارسوا التعذيب ضد أحد، ولدينا ضباط ارتكبوا أخطاءً في التعامل مع السجناء وتم توقيفهم، ونرحب بأن ترسل المملكة أي فريق للمحاماة لمتابعة قضايا السجناء السعوديين في بغداد»، معتبراً أن بلاده ترحب بزيارة أي وفد سعودي لتفقد أحوال السجناء.