أظهرت بيانات رسمية أن إمارة دبي حققت نمواً نسبته 4.1 في المئة خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغ إجمالي الناتج 161.5 بليون درهم (44.1 بليون دولار)، بزيادة مقدارها 6.4 بليون مقارنة بعام 2011. وأكد المدير التنفيذي ل «مركز دبي للإحصاء» عارف عبيد المهيري، أن «النتائج الأولية أشارت إلى نمو معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في النصف الأول من السنة، إذ حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً نسبته 4,1 في المئة وساهم ب14.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، محققاً قيمة مضافة بمقدار 23.1 بليون درهم». وأشار إلى «ارتفاع قيمة الواردات 12.9 في المئة إلى 242 بليون درهم خلال الفترة المذكورة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بينما نما نشاط الصناعات التحويلية 10.4 في المئة وساهم ب14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية 51.1 في المئة إلى 68 بليون درهم. وأوضح أن «الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما 4,1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، مضيفاً: «معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً خلال الفترة المذكورة، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أن نشاط الفنادق والمطاعم نما 16,1 في المئة، إذ بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 7,3 بليون درهم مقارنة ب6,3 بليون العام الماضي». وأكد أن «البيانات أظهرت نمو المرافق المرتبطة بهذا النشاط، إذ ارتفع عدد الفنادق إلى 392 فندقاً وعدد الغرف إلى 54.221 ألف غرفة»، موضحاً أن «تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للنصف الأول من السنة أظهرت أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ما زال المساهم الأكبر في اقتصاد الإمارة».
