ماو فورست (كينيا) - رويترز - يواجه كيبكوري بول تيرر، شيخ قبيلة أوجيك، طرداً وشيكاً من منطقة الغابة التي عاشت فيها قبيلته على الصيد وتجمعوا لقرون. وقررت الحكومة الكينية التي تتعرض لضغوط من مدافعين عن البيئة دوليين ومحليين لإنقاذ أهم منطقة لتخزين المياه في كينيا، طرد 2500 عائلة يعيش أفرادها على أطراف غابة ماو مثل عائلة تيرر. ومنحت العائلات مهلة ثلاثة أشهر لترك المنطقة التي ينبع منها 12 نهراً كبيراً غذى مناطق مثل محمية ماساي مارا الطبيعية وبحيرات مختلفة من بينها بحيرة فيكتوريا التي يبدأ منها نهر النيل. ولكنْ تيرر والآخرون ليسوا معتدين غير شرعيين على الأرض. وقال تيرر: «سمعنا في الراديو وقرأنا في الصحف وشاهدنا سياسيين على التلفزيون يقولون إننا يجب ألا نكون هنا وإن الحكومة ستجبرنا على الخروج». والجدل حول كيفية الحفاظ على الغابة بلغ درجة الحمى في كينيا، ما يكشف عن تاريخ معقد من الفساد والمحسوبية واتفاقات على الأرض وعدم مراعاة تامة للبيئة. وأصبح تدمير غابة ماو رمزاً لتآكل البيئة في شرق أفريقيا مثل تآكل طبقة الثلج على قمة جبل كليمنجاور وانحسار مستويات المياه في بحيرات الوادي المتصدع. وفقدت أكبر غابة في كينيا في السنوات الأخيرة ربع مساحتها التي تبلغ 400 ألف هكتار بسبب الاستيطان المنفلت وقطع الأشجار غير المشروع وحرق الأخشاب. وأظهر تقرير أصدره رئيس الوزراء رايلا أودينجا في الأسبوع الماضي، تخصيص مساحات كبيرة من الأرض لسياسيين من خلال مسؤولين فاسدين في حكم الرئيس الكيني الأسبق دانييل آراب موي الذي أطيح به عام 2001 بعد 24 سنة. ويمكن ملاحظة تأثير تدمير الغابة الآن من خلال الأنهار التي تجف ونقص المياه في المدن. كما يهدد بالإضرار بمشروع لبناء محطة لتوليد الكهرباء، فضلاً عن انشطة الزراعة والسياحة. وقررت الحكومة الكينية انفاق 480 مليون دولار لتعويض بعض الأشخاص ونقلهم من المنطقة. ولكن الموضوع يثير انقسامات داخل الائتلاف الحاكم في كينيا. ويخشى المشرعون من أن بعض العائلات التي سيجري نقلها لن تحصل على تعويض لأنها لا تملك سندات ملكية. واشترى عدد قليل الأرض التي تم تخصيصها من خلال مسؤولين عموميين فاسدين ولا يعتد قانوناً بسندات الملكية الخاصة بهم. ويخشى كثر من الكينيين أن يؤدي نقل السكان بالقوة إلى اندلاع اشتباكات.