ربط نواب محافظة البصرة (49 كلم جنوب بغداد) تصويتهم لمصلحة قانون الموازنة العامة بإقرار البرلمان الأموال اللازمة لمشروع «البصرة عاصمة العراق الإقتصادية». وقال النائب المستقل في «التحالف الوطني» جواد البزوني ل «الحياة» ان «نواب البصرة لن يصوتوا على الموازنة الا بعد تخصيص الأموال اللازمة لمشروع البصرة عاصمة اقتصادية ولن نمرر الموازنة إلا بعد حصولنا على موافقات على هذا المشروع». وأضاف: «هناك مطالب أخرى سنطرحها للموافقة على مشروع الموازنة العامة ومنها تخصيص اموال لحل مشاكل مخلفات الحروب ومشاريع الصحة والبيئة». وتابع إن «مشروع البصرة عاصمة العراق الإقتصادية تم تعطيله منذ شهور وقد تطلب وقتاً طويلاً كي يصل إلى رئاسة الوزراء التي وجدت عليه بعض المؤاخذات فطلبت إعادته لصوغه من جديد ولكنه لن يحظى بالتصويت أيضاً بسبب وجود إعتراضات برلمانية». وزاد إن «مطالبنا التي جمعت من أجلها تواقيع نواب محافظة البصرة تتلخص بوجوب توزيع الموازنة وفق النسب السكانية، والبصرة من أكثر المحافظات سكاناً ولكنها لا تتسلم ما يناسب حاجتها». ولفت إلى أن «الموازنة ستستغرق وقتاً الى حين اقرارها ربما يستمر الجدل حولها حتى آذار (مارس) المقبل». وكان مجلس محافظة البصرة طالب في وقت سابق وزارة التخطيط بتعديل المعلومات الخاصة بها والمتعلقة بالسكان وحجم الأضرار التي تعرضت لها في الحروب السابقة. إلى ذلك، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور التميمي ل «الحياة» إن «سيكون لنا موقف من التريث في إقرار المشاريع التي تخدم المحافظة». وأضاف ان «بعض المحافظات تحصل على ما تريد لأن بعض أبنائها من السياسيين أو المسؤولين الكبار في الدولة ولذلك سنستخدم صلاحياتنا وقوة صوت الشعب لاعادة حقوق المحافظة». وأوضح أن «الحكومة المركزية وافقت على مشروع النجف عاصمة العراق الثقافية وبابل عاصمة العراق الاثرية لكنها تتريث في جعل محافظة البصرة عاصمة اقتصادية لأسباب سياسية».
