أجرى نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعديلات في صفوف القيادات الإقتصادية والمالية في دبي، بعد نجاح الإمارة في تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية، وعودة الإنتعاش إلى معظم القطاعات. ولاحظ محللون أن معظم القيادات الجديدة كان لها دور كبير في مرحلة إدارة أزمة الديون التي مرت بها الإمارة خلال الأزمة المالية العالمية. وأعلن محمد بن راشد أمس، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية» برئاستة، وعضوية ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً للرئيس ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والمدير العام لديوان حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني. كما أصدر محمد بن راشد مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» برئاسة محمد إبراهيم الشيباني، وقانوناً لتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي. وبموجب القانون الجديد يحق للغرفة إصدار شهادات منشأ على اختلاف أنواعها للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها والمصادقة على التواقيع والأختام، وعلى الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية للأعضاء، إضافة إلى إبداء الرأي في التشريعات المُنظمة للشؤون التجارية والإقتصادية المختلفة. ويمنح القانون «غرفة دبي» صلاحيات للترخيص لمجالس الأعمال التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء المنتمين إلى جنسية معينة ومنحها الشخصية الإعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب درس الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات التجارية والإقتصادية والمهنية، لفتح فروع ومكاتب لها في دبي، ومن ثم ترخيصها ومنحها الشخصية الإعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومنها دائرة التنمية الإقتصادية. ونص القانون على أن اختصاصات «غرفة تجارة وصناعة دبي» تشمل أيضاً إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الإقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الإقتصادية وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى درس طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الإقتصادية والتجارية التي تنظم أو تقام في دبي، وإصدار التوصيات المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها. كما أعاد حاكم دبي تشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي للإعلام» برئاسة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعيّن سامي القمزي نائباً للرئيس وعضواً منتدباً للمؤسسة التي ضم مجلس إدارتها الجديد عوض حاضر المهيري، منى غانم المري، جمال حويرب، أمينة الرستماني، عبد الحميد جمعة، هالة بدري، محمد سيف المقبالي وعلي سلطان الحداد. كما عيّن منى غانم المري مديراً عاماً للمكتب الإعلامي في حكومة دبي. وأكد محمد بن راشد أهمية تطبيق اللامركزية في الإدارة ما يتيح المجال للإبداع والإبتكار واتخاذ الخطوات اللازمة للتطوير والتحديث بأسلوب يخلو من الروتين والتعقيد، وإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث وتدريبهم بما يتماشى مع إستراتيجية حكومة دبي ويحقق تطلعاتها.
