أعلنت حكومة دبي ، أنها لن تستغني عن أي موظف يعمل في المؤسسات والدوائر التابعة لها، في سياق أي تأثيرات محتملة للأزمة المالية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفقاً لتصريحات أدلى بها مدير ديوان الحاكم في دبي محمد الشيباني، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، المرافق الإعلامي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أحمد عبدالله الشيخ. وأوضح الشيباني أن هذا التوجه ينبع من حرص سموّه على توفير أقصى متطلبات الاستقرار والأمن الاجتماعي للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي، ودعمهم للتكيّف مع تبعات الأزمة المالية التي تجتاح العالم. مؤكداً أن ذلك «سيمنح الموظفين والعاملين في حكومة دبي مزيداً من الأمان والثقة، ما يحفزهم على بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير الأداء والارتقاء بمخرجاته، بعيداً عن أي مخاوف». وأضاف الشيباني أن «الحرص على الكادر البشري في خضم الأزمة المالية العالمية، يؤكد أهمية الأدوار التي ينهض بها الجهاز الحكومي في الإمارة، من حيث توفير خدمات إدارية بمقاييس عالمية، تؤكد ريادة الإمارة وقدرتها على الحفاظ على مكانتها التنافسية، نقطةً متقدمةً وطليعيةً للاستثمار والمال والأعمال في الشرق الأوسط». وأشار الشيباني إلى أن الكوادر البشرية في الجهاز الحكومي في الإمارة، خضعت خلال السنوات الأخيرة لخطط وبرامج استهدفت تحديثه وتطوير أدائه، ما يجعل حكومة دبي حريصة على أن يظل بمعزل عن أي تأثيرات سلبية للأزمة الاقتصادية التي دفعت دولاً كثيرة في العالم إلى الاستغناء عن مئات الآلاف من الموظفين والعاملين، في إطار سياسات للتقشف وخفض الإنفاق على القطاعات الحكومية. ووفقاً لأرقام مركز دبي للإحصاء فقد بلغ عدد العاملين في دوائر حكومة دبي المحلية حتى نهاية عام ،7002 92587 منهم 74721 من الإناث. إلى ذلك، قال العضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، والمرافق الإعلامي لصاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أحمد الشيخ إن «قرار حكومة دبي بالإبقاء على موظفيها والعاملين فيها، يعكس الثقة بكفاءة القطاع الحكومي الذي تطور في السنوات الماضية، ليواكب أحدث المعايير الإدارية والخدمية في العالم». كما أنه «يهدف إلى الحفاظ على نوعية الخدمة الحكومية في الإمارة، وإبقائها في مستوياتها العالمية المعروفة، وإبعادها عن أي انعكاسات للأزمة». وأشار إلى أن «القرار يخصّ المؤسسات والدوائر الحكومية، وليس الشركات التي يملكها أفراد، أو مسؤولون في الإمارة، أو تملك الحكومة حصصاً فيها». ورأى أن «المحافظة على موظفي الحكومة والعاملين فيها من تأثيرات الأزمة العالمية، لا تعني البتة تجاهل القوانين والأنظمة المتعلقة بتقويم الأداء ومحاسبة أولئك الذين لا يؤدون عملهم، وفقاً للمعايير السائدة في دوائرهم». وقال إن «حكومة دبي لن تستغني عن خدمات أي موظف يتبع لها نتيجةً مباشرةً للأزمة المالية، أو ارتباطاً بنتائجها وتداعياتها، ولكن ذلك لا يعني أن يقصّر أي موظف في أدائه، أو يخالف التعليمات الإدارية في مكان عمله.
