توقعت مصادر واسعة الاطلاع أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل اتصالات مكثفة من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، فور عودته من إجازته العائلية المتوقعة قريباً. وفي وقت غلب الانطباع بأن تأخير تأليف الحكومة يعود الى مواصلة جنبلاط إدلائه بتصريحات تنتقد قوى 14 آذار بعد خروجه السياسي منها والانفتاح على سورية استباقاً لتشكيل الحكومة، فإن أوساطاً مطلعة على الموقف الجنبلاطي أشارت الى أن زعيم «التقدمي» أكد لمن اتصل به أنه لن يفك تحالفه مع الحريري. وتواصلت التصريحات من القيادات السياسية في المعارضة والموالاة أمس داعية الى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما رد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد على قول جنبلاط في تصريحات صحافية «هل ستبقى الأمانة العامة أسيرة الأفق اللبناني العتيق أم أنها ستتكلم عربي؟». وكان جنبلاط قال ان لديه اشتياقاً لزيارة سورية وأن حماية لبنان وطائفته تكون باتباع الخط العروبي. ودعا سعيد جنبلاط الى نقاش داخلي مذكراً بأن جنبلاط وقّع على وثيقة قوى 14 آذار في 4 آذار 2009 التي ترتكز الى اتفاق الطائف والقرار 1701 والمبادرة العربية السلام ووقع وثيقة البريستول التي تؤكد على هوية لبنان العربية وإقامة علاقات مع سورية. وأضاف: «لا يمكن لأي فريق في 14 آذار أن يضع شروطاً على الحركة». لكنه أكد أن لجنبلاط «أيادي بيضاء على انتفاضة الاستقلال». وفي وقت يتوقع أن تبقى مواقف جنبلاط الأخيرة وانعطافاته الجديدة في اتجاه سورية، مدار تعليقات خلال الأيام المقبلة، فإن أي موقف لم يصدر عن أوساط الرئيس المكلف في ما يخص تسريع تشكيل الحكومة. إلا أن مصادر مطلعة على تحركه أكدت ل «الحياة» انه لم يجر أي اتصال يتعلق بتأليف الحكومة لا مع المعارضة أو الموالاة وأنه ما زال في إجازته العائلية جنوبفرنسا ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن سفره الى المغرب أو غيره. لكن أوساطاً في المعارضة والموالاة ساهمت في الاتصالات التي سبقت إجازة الحريري والأزمة مع جنبلاط قالت ان فور عودته ستجري اتصالات تأليف الحكومة في سرعة، «بحيث ينجز التركيبة نهاية الأسبوع المقبل إذا لم يحصل أي طارئ جديد». وذكرت مصادر في المعارضة ل «الحياة» أنها كانت توصلت الى صيغة لحلحة عقدة مطالب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي أصر على الحصول على 4 وزراء موارنة إضافة الى الوزير الأرمني من حزب «الطاشناق» وعلى حقيبة سيادية هي الداخلية إضافة الى 4 حقائب خدمات أخرى. وأشارت المصادر الى أن المخرج الذي طرحه بعض فرقاء المعارضة يقضي بحصول عون على 3 وزراء موارنة ووزير أرثوذكسي هو نائب رئيس الحزب الديموقراطي النائب السابق مروان أبو فاضل، كممثل للنائب طلال أرسلان تعويضاً له عن عدم توزيره عن المعارضة في أحد المقاعد الدرزية الثلاثة. وأوضحت المصادر نفسها ان عون يحصل بذلك على 3 وزراء موارنة (بينهم ممثل النائب سليمان فرنجية و4 حقائب ووزير دولة ليست الداخلية بينها على أن يكون بين الوزراء الخمسة الوزير جبران باسيل على رغم رفض الحريري ورئيس الجمهورية ميشال سليمان توزير الراسبين. لكن المصادر لم تؤكد إذا كان عون يقبل بهذا المخرج. من جهة ثانية علم ان الناطقة باسم المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، سوزان خان استقالت من منصبها «لأسباب شخصية صرفة وليس لأي سبب آخر». وعُلم ان الاستقالة تعود الى نيتها الإقامة في بلد آخر بدءاً من الخريف المقبل وأنها ستبقى في عملها حتى آخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ريثما يتم ايجاد الموظف البديل أو الموظفة البديلة منها ليتسلم مهماتها.