ما لا يعلمه كثيرون أن الدكتور عبدالله الدرازي، هو أحد الكوادر التي أسهمت في نشر وشيوع ثقافة الديموقراطية وحرية التعبير في البحرين، وأسهم في ترجمة كثير من الندوات وورش العمل التي أقيمت في المجال الحقوقي، ولا مزايدة عليه من أحد، مهما كان حق النقد مصاناً. وتساءل الدرازي، بعد صدور توجيهات ملك البحرين بتدريس النظم السياسية والمواد الدستورية للمملكة في مدارس ومعاهد وجامعات البحرين، «هل معنى ذلك أن تدريس النظام الدستوري يحل مكان تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة في مناهجنا الدراسية، والجواب بشكل بسيط ومباشر يقودنا إلى النفي، فطبيعة ومحتوى هاتين المادتين مختلفان. فتدريس النظام الدستوري والتوجهات الإصلاحية والديموقراطية، هو شأن محلي وخاص بتجربة المملكة». ويضيف: «أما تدريس مادة حقوق الإنسان، على رغم أنه يحمل طابعاً محلياً ولكنه توجه عالمي وقرار دولي، وحقوق الإنسان هي أشمل وأوسع من محتوى المادة الأولى. وحتى تدريس النظم السياسية والمواد الدستورية، يجب أن يكون محتواها يعكس عنوانها، وأن تعد وزارة التربية بشكل سليم المخطط الذي بدأته بإشراك المتخصصين الوطنيين والحقوقيين في البحرين». موضحاً أنه «يجب أن تركز هذه المواد على نضالات شعب البحرين بدءاً من المجلس الاستشاري عام 1938 حتى العهد الإصلاحي الذي نعيش فيه». وأشار الدرازي إلى أنه على رغم أهمية تدريس هذه المادة إلا أنها لا تعتبر بديلاً عن تدريس مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة «لأن محتوى المادتين يختلف عن بعضهما البعض، ففي مادة حقوق الإنسان التي يجب أن نبدأ تدريسها من المرحلة الابتدائية، وبشكل مبسط لكي يستوعبها ويحبها الأطفال، فالمهم في محتوى مادة حقوق الإنسان تدريس الحقوق الأساسية ومن ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وبخاصة التي صدقت عليها البحرين، ومهم أيضاً تدريس العهدين الدوليين». ويؤكد أن تعليم مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة ستساعد على تعزيز احترام كرامة الآخر، وستكون وقاية تساعد على الحد من انتهاكات حقوق الإنسان ولتطوير المشاركة الديموقراطية العملية. وأوضح أنه «لتحقيق هذا القرار يجب أن تتعاون وزارات الدولة وبخاصة وزارة التربية والتعليم مع المنظمات غير الحكومية في إعداد محتوى هذه المادة والمشاركة في تدريسها، لكي يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا، ولكي نرقى بنظامنا الديموقراطي إلى مستويات راقية نفخر فيها الآن وتفخر بها الأجيال المقبلة».