أكّد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم المعيقل، أن الصندوق انتهى من وضع نظام خاص بعمل المرأة عن بُعد أو في منزلها سيصدر قريباً، مشيراً إلى أن تخوف بعض الشركات من توظيف السعودي ولّد فكرة شركات تأجير الموظفين السعوديين ونظامها تحت الدرس. وأضاف المعيقل في حديث إلى «الحياة»، أن نظام تأجير العمالة السعودية أحد الأفكار التي تناقش بين صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل، وأنه من الممكن أن يمثل حلاً إذا أقرّ، إذ يستطيع من خلاله الباحث عن العمل أن يجد عملاً، أو يكلّف بأعمال في مؤسسات القطاع الخاص، من دون أن يقلق بشأن حجم هذه الشركات وقال: «لو ضربنا مثلاً بمواطن يعمل في مهنة معينة، ولم يجد وظيفة مناسبة في شركات كبرى، وعرضت عليه وظيفة في مؤسسة صغيرة قد يتخوف، وفي الوقت نفسه قد تتخوف تلك المؤسسات من توظيف المواطنين، خوفاً من أعبائهم في المستقبل، وألا يكونوا في المستقبل الأشخاص المناسبين». ولفت إلى أنه لحل مثل هذه الإشكالات، ومساعدة الطرفين في العمل مع بعضهم البعض، من دون وجود مثل هذه التخوفات، نشأت فكرة أن يقوم الصندوق بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات في القطاع الخاص تقوم بتوظيف هؤلاء السعوديين أو تأجيرهم، أو تكليفهم بالعمل الخارجي، وهو مبدأ موجود في القطاع الخاص، على أن يتم نقلهم بشكل تدريجي إلى موظفين دائمين. وفي شأن إعانة حافز قال: «حافز برنامج مستمر ومفتوح التسجيل، وكل يوم نتلقى طلبات جديدة، والدعم المادي فقط حدّده الأمر الملكي، ولا يوجد أي استثناء لهذا الأمر، والدعم المادي ينتهي بعد 12 شهراً من استقبال المستفيد له، ودعم التدريب والتوظيف مستمر حتى إذا انتهى الدعم المادي، ويستمر البرنامج في حفظ اسم المستفيد وسجلاته، ويستمر في محاولة إيجاد وظائف له». وأشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع الجديدة في الصندوق، وهناك عدد كبير من المبادرات والبرامج والمشاريع، إضافة إلى مشاريع بعد إقرار آليات العمل عن بُعد والعمل الجزئي، سيطرحها الصندوق لدعم مثل هذه النوعية من العمال، وأضاف: «نحن على وشك الانتهاء من دعم عمل توظيف المرأة من المنزل، وهناك أيضاً مشروع بدأنا فيه، والآن أطلقنا أول اتفاق فيه، وهي مكاتب التوظيف الأهلية، ووقّعنا الآن مع باب رزق جميل، وهناك 20 مكتباً غيرها تم تأهيلها، وسيتم التوقيع معها تباعاً، ومشروع للتوظيف الإلكتروني باستخدام وسائل التقنية». وزاد: «الصندوق سيقوم بإطلاق برامج لدعم مشاريع العمل من المنزل، بعد أن يتم التنسيق مع وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، حتى يتم احتساب هؤلاء الموظفين من منازلهم في أنظمة التشريعات وفي حساب التأمينات، والصندوق متحمس جداً، وهناك برامج جاهزة للإطلاق لدعم هذا النوع من التوظيف».