أثار قرار الرئيس المصري محمد مرسي تفويض وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي سلطاته في ما يخص تخفيف الأحكام الصادرة ضد العسكريين أو وقف تنفيذها انتقادات قوى ثورية. وكان مرسي فوض السيسي سلطاته المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة». وأثار القرار انتقادات قوى ثورية اعتبرته «تحصيناً» لقادة المجلس العسكري السابق الذين يحقق النائب العام عبدالمجيد محمود في بلاغات تتهمهم بقتل متظاهرين في الأحداث التي تلت تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة» إن «هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يعتبر سلطة لوزير الدفاع على سلطة القضاء». وأشار إلى أن «هذا الحق يجب أن يكون حصراً لرئيس الدولة المنتخب من الشعب، أما وزير الدفاع فهو معين وليس منتخباً»، معتبراً أنه «نوع من العسكرة والتحصين لقيادات المجلس العسكري السابق». وأضاف: «يبدو أن مرسي أراد أن يعفي نفسه من الحرج إذا ما صدر حكم ضد أي من العسكريين السابقين خصوصاً أن حركات عدة قدمت بلاغلات كثيرة ضد أعضاء العسكري السابق». وأثار قرار مرسي تفويض وزير الدفاع بعض سلطاته في ما يتعلق بقانون التعبئة العامة حالاً من القلق، خصوصاً أنه جاء فى أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وشمل قرار التفويض المادة التاسعة من قانون القضاء العسكري التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات»، وكذلك المادة 24 التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة العامة، وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه». وعلى رغم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عدد السبت الماضي، إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مسؤول عسكري قوله ان «لا صحة لما تردد في شأن تفويض رئيس الجمهورية وزير الدفاع والإنتاج الحربي إعلان حال التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة». لكن المصدر لم يوضح ما فوض فيه الرئيس وزير الدفاع، والفرق بين إعلان التعبئة العامة وإجراء تجارب على التعبئة العامة. وعبر الخبير العسكري اللواء سامح سيف اليزل عن قلقه إزاء ذلك القرار. وقال ل «الحياة»: «يجب أن يكتمل بيان رئيس الجمهورية ببيان آخر يفسر لنا أسباب القرار وصدوره في هذا التوقيت». من جهة أخرى، أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع القاضي يحيى جلال أن الجهاز يجري حالياً تحقيقات مع رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع، في «جرائم كسب غير مشروع وتضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله». وأضاف أن «الجهاز أصدر قراراً بضبط واحضار ثابت وقام أعضاء في جهاز الرقابة الإدارية بإحضاره» صباح أمس لوزارة العدل للتحقيق معه.
