افتتحت في جيبوتي أعمال الدورة ال39 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي «دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة»، التي تنتهي أعمالها اليوم (السبت) 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، ألقى خلالها نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله كلمة المملكة، جاء فيها بحسب وكالة الأنباء السعودية: «يأتي انعقاد هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي، الذي احتضنته مكةالمكرمة أواخر شهر رمضان الماضي، لتعزيز التضامن الإسلامي بين شعوب الأمة الإسلامية، وأظهرت نتائج القمة وقوف زعماء وقيادات الأمة الإسلامية يداً واحدة، وحرصهم على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وذلك من خلال تبنيهم قرارات القمة والبيان الختامي وميثاق مكةالمكرمة، إذ تضمن مبادئ أساسية للتعاون والتعاضد بين المسلمين وتحقيق تطلعاتهم، وتطوير وإصلاح شأن الأمة وبناء قدراتها، والتصدي للغلو والتطرف بكل أشكاله وصوره. وتبنت القمة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، لاستعادة الأمة الإسلامية تلاحمها ووحدتها في مواجهة التحديات الراهنة، وإحلال التعايش بين المذاهب بعيداً عن الدسائس، الأمر الذي سيعود نفعه لمصلحة أمتنا الإسلامية وجمع كلمتها». وأكد نائب وزير الخارجية، أن «القضية الفلسطينية تظل والصراع العربي - الإسرائيلي يشكّلان محور الصراع في الشرق الأوسط، ما يطلب منا التأكيد على مطالبنا المشروعة بأهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة لهذا الصراع الذي طال أمده وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمؤيدة من مؤتمرات القمم العربية والإسلامية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين، والكف عن كل الممارسات التعسفية واللا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لإقامة دولته وعاصمتها القدس، إلا أنه من المحزن أن أمتنا الإسلامية تعاني من العديد من القضايا التي أدمت جسدها مثل أفغانستان والصومال واليمن وسورية والأقليات الإسلامية في مناطق عدة، وبادرت بلادي بوضع الحلول لهذه القضايا، منطلقة في ذلك من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية تجاه أشقائها، وتخفيف حجم المعاناة الإنسانية لإخواننا المسلمين في تلك الدول وغيرها».