أكد المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية اللواء المهندس منصور التركي أن التنسيق الأمني في السعودية مع عدد من الدول المتاخمة لحدود المملكة أسهم في اكتشاف شبكة منظمة تعمل على تهريب المخدرات إلى الأراضي السعودية. وأوضح التركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس (الثلثاء) في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض للحديث عن الإنجاز الأمني المتمثل في القبض على 1197 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية بأكثر من بليون و878 مليون ريال، مؤكداً أن اكتشاف الشبكة المجرمة وضبطها كان بالدول الشقيقة القريبة من المملكة، التي لم يسبق أن استغلت أراضيها لهذا الشأن. وقال التركي إنه من الصعب القول إن هناك جماعات إرهابية ذات علاقة بتهريب وتمرير المخدرات إلى داخل البلاد، على رغم أن التهريب لا يقل جرماً عن الإرهاب بمفهومه المعروف والمتداول، إلا أن الأساليب التي تتبعها الجماعات الإرهابية تختلف عنها لدى مهربي المخدرات، مبيناً أن أعضاء شبكات التهريب يعملون بهدوء ويستغلون صغار السن لترويج بضاعتهم، بعد توريطهم في إدمان المواد المخدرة. وأكد أن الجهات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة للحد من دخول المخدرات للأراضي السعودية. وأشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إلى أن المواد المخدرة تمر عبر أراضي الغير وتعتمد في تهريبها إلى المملكة على العديد من الطرق المستخدمة، وكثير من هذه الطرق يتم عبر الشاحنات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية عملت على تقليص أعداد عمليات التهريب بشكل كبير وخصوصاً في الحدود الشمالية، ما دعا المهربين إلى استخدام الحدود الشرقية والغربية للسعودية لتهريب بضاعتهم المسمومة وخصوصاً الحشيش وأقراص (الإمفيتامين). وأوضح التركي أن هناك لجاناً شُكلت تتضمن مندوباً من إمارة المنطقة ومندوباً من المحكمة ومندوباً من مكافحة المخدرات بالمنطقة، تقوم بإتلاف المواد المخدرة بحسب ما تنص عليه اللائحة للمخدرات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 56 لجنة تقريباً مشكلة في مختلف أنحاء المملكة. وأفاد بأن الإحصاء للعام الماضي يشير إلى تنفيذ 900 عملية إتلاف للمواد المخدرة في مختلف أنحاء المملكة بمعدل 3 عمليات إتلاف يومياً، مبيناً أن القات يتم ضبطه عبر الحدود في شكل كبير، ويقوم حرس الحدود بإتلافه من خلال لجان مختصة بذلك.