بدأ العمل في المغرب بالشطر الثاني من برامج «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» التي كان أعلن عنها الملك محمد السادس عام 2005 والتي تستهدف محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتحسين معيشة السكان القرويين، ومواكبة الفئات المهمشة وذوي الحاجات الخاصة. وتقدر كلفة البرنامج ب31 بليون درهم (نحو 3.67 بليون دولار) ويمتد حتى عام 2015 ويستفيد منه نحو سبعة ملايين شخص في دعم مشاريعهم الخاصة تحت اسم «الأنشطة المدرّة للدخل» لانتشالهم من الفقر والبطالة. وأظهرت الإحصاءات أن نحو خمسة ملايين من النساء القرويات والأشخاص الذين يعانون وضعاً هشاً، تحسنت مداخليهم خلال الفترة الأولى الممتدة بين عامي 2005 و2010 بفضل التمويل الذي حصلوا عليه من المبادرة، إذ أنشأوا تعاونيات محلية أصبح بعضها يصدّر إنتاجه إلى الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة، مثل العسل والأعشاب الطبية والزيوت الغذائية والتين الهندي والصناعات اليدوية وغيرها. وأشارت المنسقة الوطنية للتنمية البشرية نديره الكرماعي إلى أن «فلسفة المبادرة تقوم على التضامن والتعاون والتشارك، وتسعى إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون أوضاعاً اجتماعية وإنسانية صعبة»، مؤكدة أن «المبادرة لا تنوب عن الحكومة وعن دور الدولة الاجتماعي في محاربة الفقر، أو دورها في مجالات مثل التعليم والصحة والخدمات الأساس». ولفتت إلى أن «تمويل مشاريع المبادرة يأتي من مساعدات مالية ودعم الأصدقاء والأشقاء وبعض المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول خليجية شقيقة». وكان البنك الدولي منح «المبادرة» نحو 300 مليون دولار لتمويل بعض مشاريع الجزء الثاني، كما تساهم الولاياتالمتحدة بنحو700 مليون دولار في إطار «أهداف تحدي الألفية» لمحاربة الفقر. وعاينت «الحياة» ضمن فريق إعلامي زار بلدة تاونات الجبلية، مشاريع صغيرة لشباب قروي أنشأ تعاونيات لإنتاج زيت الزيتون وتعليب التين والألبان والأعشاب الصيدلية، كما تظهر على طول الطريق الجبلي شركات صغيرة تقودها نساء في مقتبل العمر تغيرت أوضاعهن الاجتماعية من عاطلات من العمل أو ربات منازل إلى سيدات أعمال. وعلى بعد بضعة كيلومترات من البلدة تم بناء «دار الطالبة» لإيواء عشرات الفتيات القرويات الآتيات من القرى المجاورة، وقالت إحداهن إنها ترغب في مواصلة الدراسة في إحدى الجامعات المغربية أو في الخارج لتصبح طبيبة لمعالجة مسنّات مريضات في القرية، بينما أكدت صديقتها رغبتها في أن تذهب إلى الرباط أو فاس أو الدارالبيضاء لدراسة الهندسة، وأخرى لدرس علوم الأرض والتغيرات المناخية أو العلوم الرياضية أو الصحافة لتصبح مذيعة تلفزيونية. وعلى رغم أن أعمارهن تتراوح بين 15 و17 سنة، إلا أنهن لا يعرفن المدينة الكبيرة، أو القطار، أو الطائرة أو البحر أو الأسواق الممتازة أو حتى السينما. وقال مسؤول محلي: «لولا المبادرة لكانت تلك الفتيات راعيات أبقار في الجبال المحيطة بالإقليم، أو عاملات في حقول التين والزيتون الذي تشتهر به تاونات، فالمنطقة محافظة لا تسمح لبناتها بمتابعة الدراسة الثانوية في المدن الكبرى القريبة مثل فاس أو الجسيمة، ما يفسر ارتفاع الأمية وسط النساء الأكبر سناً». وتكرر هذا النموذج في مناطق جبلية أخرى سبق أن زارها الوفد الإعلامي الذي انشأ «جمعية إعلامية لدعم التنمية البشرية» أسندت رئاستها إلى «الحياة». وأشار محافظ تاونات حسن بلهدفة إلى أن «معدل الفقر يقدر ب14 في المئة في الإقليم الذي يسكنه 668 ألف شخص، 90 في المئة منهم يعيشون في القرى المنتشرة على مساحة 5.6 ألف كلم مربع»، موضحاً أن «رداءة الطرق والعزلة التي فرضتها الطبيعة على المدينة حالت دون استفادتها من مشاريع سياحية على رغم انها تتمتع بمناظر جميلة». ولكن تاونات تعتبر نفسها ضحية التقسيم الإداري السابق الذي جعلها تابعة لجهة بولمان الحسيمة، على رغم ارتباطها الثقافي والاقتصادي بمدينة فاس القريبة التي ينتقل إليها أغنياء الإقليم لإنشاء مشاريع تجارية وبناء منازل على الطريقة الأندلسية. وتتطلع البلدة إلى تغيير مصيرها الترابي لتصبح جزءاً من «المغرب النافع»، في إشارة إلى «المغرب غير النافع» الذي كان الاستعمار الفرنسي أطلقه إلى المناطق النائية والجبلية الصعبة البلوغ والفقيرة الدخل، إذ يقل الدخل الفردي في تاونات نحو ألف دولار سنوياً عنه في مدن مثل فاس أو مكناس.
