كشف الوكيل الشرعي لشاب ينبع الذي حصل أخيراً، على حكم بإلحاق نسبه لوالده بعد إنكار إخوته له لأعوام طويلة شارفت على العقدين، أن زوجة والده المتوفى (تحتفظ «الحياة» باسمها) التي تم تسفيرها من إخوة الشاب قبل أن تنهي عدتها بعد وفاة والدهم، سينظر لها عند توزيع التركة مجدداً بعد إلحاق نسبه بصك الورثة الجديد بعد تمييز الحكم. وأكد الوكيل الشرعي حسين الثقفي خلال حديثه إلى «الحياة» أن لديه توكيلاً رسمياً من «زوجة المتوفى» للترافع عنها والمطالبة بحقوقها الشرعية كونها رحلت من ينبع إلى مصر من طريق البحر وأعطيت شيكاً نقدياً طلب منها عدم صرفه في السعودية، على أن يتم صرفه بمصر وهو ما يمثل قرابة نصف حقها بحسب حديث الوكيل الشرعي. وقال: «إن الصك الشرعي القديم بحصر التركة سيلغى بعد إثبات نسب شاب ينبع لإخوته، وبذلك يحق لزوجة والده أن تطالب بضمها للصك الجديد لأنها لم تحصل على حقوقها كاملة»، مشيراً إلى أن عمرها تجاوز العقد السابع وكانت تعيش مع زوجها وأولاده في ينبع في منزل واحد، وتم ترحيلها بعد وفاته داخل باص نقلها إلى إحدى العبارات البحرية من دون النظر من الأبناء ال10 ولحياتها مع والدهم. وبيّن أن «زوجة المتوفى» متأثرة من سوء التعامل معها وطردها قبل إكمال عدتها، موضحاً أن زواجها تم بعد طلاق أم شاب ينبع من والده، والذي تعرفه وتعرف والدته، وذكرت هذا الأمر في الوكالة، فيما خشيت من الإشارة إلى ذلك في حصر التركة خوفاً من أشقاء الشاب. وأفاد الثقفي بأنه سيطالب بإعادة فتح معاملة موكله التي قدمت قبل أن يبلغ عمره ال 18 عاماً، وأوقفت حينها بسبب إنكار إخوته لنسبه، ما أثر عليه نفسياً واجتماعياً لاستمراره بإثبات النسب حتى بلغ عمره 36 عاماً، وسيطالب بحقه في الانتساب لوالده واستخراج أوراقه الثبوتية. ... و«الوكيل الشرعي» :التركة لا تقل عن 50 مليون ريال طالب الوكيل الشرعي حسين الثقفي بإيقاف جميع التعاملات المالية لإخوة «شاب ينبع» الذي حصل أخيراً، على حكم بإلحاق نسبه لوالده بعد إنكار أخوته، لحين الانتهاء من القضية وحصر التركة مجدداً، والتي لا تقل بحسب توقعه عن خمسين مليون ريال. ويرى أن إمكان التصالح بين الشاب وإخوته مقبول إن تم دون أن يتم تجاهل نسب «موكله» وحقوقه وحرمانه من نسبه ومن حقوقه وطرده من شقة والده التي كان يملكها في مصر وعاش بها ووالدته بمحضر رسمي، وتم بيعها من إخوته دون أن يحصل من ثمنها على شيء. وأكد الوكيل الشرعي حسين الثقفي ل «الحياة» في وقت سابق أنه صدر حكم من مكتب رئيس المحكمة الشرعية بينبع بثبوت نسب موكله بعد الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، وسلمت نسخته للطرفين ويظل حق الطرف الثاني «إخوته» في الاعتراض أو القبول بالحكم. وبيّن أن والد الشاب سافر إلى مصر قبل أكثر من 36 عاماً وتزوج والدته وحصل خلاف بينهما، ولم يستطع والده عمل تأشيرة حينها لإدخاله إلى المملكة حتى وفاته وانقطعت الأخبار والصلة بين الشاب وإخوته بعد أن كانت قائمة في حياة والده، إذ حاول الاتصال بهم وطلب مساعدتهم، إلا أنهم أنكروه.