نفى الخبير العقاري عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، أن يكون في المملكة مثمنون عقاريون لديهم شهادات مصدقة وينتمون إلى هيئة أو جمعية رسمية ويمارسون عملهم من خلالها. وقال إن ما يجري في سوق التثمين العقاري في المملكة عبارة عن إجراء تقليدي من عدد من الأشخاص حصلوا على دورات لا ترتقي إلى الاحتراف في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطاع التثمين العقاري كان له ضحايا كبيرة، وله مستفيدون كثر، وذلك نتيجة عدم وجود المثمنين العقاريين المحترفين تحت مظلة جهة معتمدة. وأكد المغلوث أن إنشاء هيئة التقويم والتثمين العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء ستعزز من ثقة ومكانة القطاع العقاري في المملكة، لافتاً إلى أن العقاريين يأملون بأن إنشائها سيرسم رؤية واستراتيجية واضحتين لهذا القطاع، والجميع ينتظر انطلاق أعمالها، وهي الآن في مرحلة بناء أنظمتها وهياكلها الرسمية. ولفت إلى أن هيئة التقويم والتثمين العقاري هي الجهة المسؤولة عن الترخيص للشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية التثمين العقاري والتنسيق مع المصارف والمطورين العقاريين، خصوصاً أن التقويم والتثمين العقاري أحد مقومات نجاح الاستثمار العقاري، مؤكداً أن مهمة الهيئة هو تقويم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة، وتطوير مهنة التقويم ورفع مستوى العاملين بها، والترخيص للمؤسسات والشركات التي ترغب في مزاولة مهنة التقويم والتثمين. وتوقع أن يسهم قرار إنشاء هذه الهيئة في إنهاء المضاربات على الأراضي، والتصدي للأسعار العالية التي وصلت إليها العقارات في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى أنه سيحد من عمليات التذبذب في أسعار العقارات، كما سينظم ويطور أعمال المثمنين، ويعزز الثقة للمستثمر الأجنبي لدخوله في السوق السعودية العقارية.