شرعت محكمة محافظة دومة الجندل أخيراً في العمل بنظام الوكالات الإلكتروني، الذي أطلقته وزارة العدل أخيراً. وأوضحت المحكمة، في بيان لها أمس (حصلت «الحياة على نسخة منه)، أنه تم تفعيل إصدار الصكوك إلكترونياً، وتفعيل الشبكة الإلكترونية في مكاتب المحاكم القضائية، وربطها بجميع أقسام المحكمة عن طريق الشبكة الإلكترونية، كما تم ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في المحاكم العامة بمركز معلومات وزارة العدل، وأضافت أن هذا النظام يسمح للمواطنين طالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت، الذي يأتي ضمن أهداف المحور التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأفادت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأن نظام الوكالات الإلكتروني يعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكان ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة. وأشارت إلى أن نظام المحاكم الإلكتروني يعمل في 51 محكمة، ويضمن سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.