كشفت خبيرة في سلامة الطرق، أن طرق المملكة تُصنّف بين «الأخطر» على مستوى العالم، إذ بلغت حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق 19 حالة في اليوم. على رغم المبادرات الحكومية، الهادفة للحفاظ على الأرواح، وخفض معدلات الزحام في الشوارع. وقالت المدير العام لشركة «إنوفا للاستشارات» السكرتيرة العامة للشركة العربية لأنظمة النقل الذكية زينة ناظر: «إن معدلات الوفاة على الطرق السعودية في تصاعد مستمر، بنسبة 10 في المئة في العام 2012، ما يكلف خزينة الدولة بلايين الريالات، إضافة إلى الآلام والمآسي التي تسببها لأهالي المتوفين». وأشارت ناظر، إلى أن المملكة تنفق سنوياً نحو 22.5 بليون ريال (6 بلايين دولار)، على إدارة حوادث المركبات، إضافة إلى 937 مليون ريال (250 مليون دولار) أخرى، على الكلفة الطبية للمصابين في هذه الحوادث، فيما ارتفعت معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، لتصل إلى 19.1 حالة يومياً، ما يجعل شوارع المملكة من بين الأكثر خطراً على مستوى العالم». وأضافت أن «قطع الإشارات الحمراء في السعودية ظاهرة منتشرة وبكثرة، إضافة إلى ظاهرة القيادة المتهورة»، لافتة إلى أن «الإحصاءات تكشف أن معظم الحوادث المرورية يتسبب فيها الشبان، نظراً لعدم نضج حس المسؤولية لديهم، وعدم اكتراثهم، وحبهم للمغامرة». وجاءت تصريحات ناظر، قبيل انطلاق مؤتمر ومعرض «غلف ترافيك 2012»، الذي يقام في الفترة بين 19 إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في أبو ظبي. ويجمع المعرض اختصاصيين في قطاعات الطرق، والنقل العام والمواقف، وأكثر من 100 عارض، ممن يعملون في تصميم، وبناء وصيانة الطرق، والسكك الحديدية، والمواقف ومشاريع النقل العام في المنطقة. ويسلط المؤتمر المصاحب، الضوء على أحدث التقنيات التي تساعد في تعزيز مبادرات السلامة على الطرق في منطقة الخليج، بما فيها دور الشرطة والمجتمع، وتطوير المعلومات الاستراتيجية والتحليل، وتعزيز سلامة المشاة، والتطبيق المتقدم لحلول النقل الذكية. وأكدت ناظر، أنه «على رغم أن أعداد وفيات الحوادث المرورية في المملكة مرتفعة جداً حالياً، إلا أن المبادرات الأخيرة التي قدمتها الهيئات المختصة في المملكة، بهدف الحد من وفيات الحوادث، بدأ تطبيقها». وقالت: «قامت وزارتا النقل والداخلية، باتخاذ خطوات حاسمة، للحد من حوادث الطرق بشكل عام وأعداد الوفيات. وتقوم إدارة المرور، بتطبيق أنظمة رقمية متقدمة، لالتقاط الصور في أكثر من 1600 تقاطع في مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك لتقصي حالات قطع الإشارات المرورية الحمراء، والسرعة الزائدة». وتابعت «بعد ثلاثة عقود على سن القوانين المرورية، قامت الجهات المختصة أيضاً بتضمين قوانين جديدة حول السلامة والحركة المرورية. وهي قيد الدراسة النهائية، قبل أن يتم اعتمادها». وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن «سكان منطقة الخليج معرضون للموت في حوادث السيارات أكثر بسبع مرات من نظرائهم في المملكة المتحدة». وقالت ناظر: «إن العامل الأساس في حوادث الطرق في المنطقة متعلق بالسلوكيات المُتهورة والطائشة للسائقين الشباب، أصحاب النسبة الأعلى على الطرق في المنطقة، الذين تقودهم غرائز ودوافع قوية للسرعة الجنونية». وأشارت إلى غياب «انضباط السائقين بالممرات الخاصة بهم، وعدم الاكتراث بالإشارات المرورية، وعدم الانصياع لأنظمة المرور، ما يساهم في تعظيم الضغوطات والأخطار التي تواجه السائقين في منطقة الخليج».