نائب كويتي معارض: أمير البلاد قبل باللجوء للقضاء

في تطور جزئي في السجال بين القيادة الكويتية والمعارضة على خلفية تغيير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قانون الانتخابات، أعلن النائب السلفي المعارض خالد السلطان بعد أن التقى هو وشخصيات أخرى أمير الكويت أمس «أن الأمير (صباح الأحمد الصباح) ليس لديه مانع من اللجوء إلى القضاء في شأن قانون الانتخابات، وأنه سيتراجع عن قراره في شأن قانون الانتخابات في حال أسقطته المحكمة الدستورية».
يأتي ذلك في وقت حاولت الحكومة الكويتية منع مظاهرة للمعارضة حاولت إقامتها ليل أمس في شارع الخليج العربي، بالقرب من أبراج الكويت بشعار: «كرامة وطن2»، إلا أن قوات من الحرس الوطني والشرطة والجيش أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مكان التجمع وسط العاصمة، وهو ما دعا منظمي المظاهرة إلى تغيير مكانها، حيث وجّهوا أنصارهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى التوجه إلى ضاحية مشرف (جنوب العاصمة).
وأكد مشاركون في المظاهرة أن المعارضة - على رغم الحصار وصعوبة الوصول - تمكنت من حشد عشرات آلاف من أنصارها، لكن قوات الأمن تمكنت من تفريقهم، مستخدمةً القنابل المسيلة للدموع وقنابل صوتية، كما استخدمت الهروات، لتفريق المتظاهرين. وشوهدت مروحيات في سماء موقع المظاهرة. وتفرقت المظاهرة بشكل جزئي عند التاسعة مساء.
وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد التقى أمس وفوداً عدة من ناشطين ورجال دين وشيوخ قبائل في مساع للوساطة في الأزمة السياسية التي نشأت عن إصداره قانوناً معدلاً للدوائر الانتخابية تضمن خفض عدد الأصوات لكل ناخب من أربعة إلى واحد، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة وتطالب بسحبه.
وتبددت أمس تكهنات شابها التفاؤل بأن لقاء عدد من رجال الدين بالأمير قد يشكل انفراجاً للأزمة، غير أن الديوان الأميري ظل متكتماً عن فحوى هذه اللقاءات. وتركزت المساعي مساء على محاولة الحصول على ترخيص للمسيرات ومنع الاحتكاك بين المتظاهرين وقوى الأمن. وصرح رئيس «جمعية إحياء التراث الإسلامي» السلفية طارق العيسى بعد لقاء وفد من الجمعية بالشيخ صباح، أن الأمير «أبدى كل الاستعداد للتعاون والتفاهم وأنه مستعد الآن للموافقة إذا جاء طلب بتنظيم مسيرة وأن يعطيها ترخيصاً فوراً»، غير أنه لم يشر إلى مسألة سحب قانون الدوائر.
ومنذ الرابعة من مساء أمس انتشرت قوى الأمن والحرس الوطني وبعض وحدات الجيش في العاصمة وأمرت جميع المجمعات التجارية والمطاعم والمرافق بأنواعها على هذا الشارع بإقفال أبوابها فوراً.
وعلى صعيد متصل استمرت عمليات الترشح للانتخابات المقررة في مطلع الشهر المقبل و سجل 16 شخصاً أسماءهم ما رفع مجموع المترشحين إلى 70 وهو رقم متواضع جداً مقارنة بانتخابات سابقة. وتقاطع المعارضة وشرائح واسعة من المجتمع الكويتي هذه الانتخابات احتجاجاً على «العبث بالدوائر الانتخابية».