خرج سدنة الدولة العبرية في جوقة متناغمة للمطالبة بتجريد قطاع غزة من السلاح شرطاً لإعادة إعمارها وفتح المعابر الحدودية، في وقت قدمت وزارة الخارجية للحكومة الأمنية المصغرة وثيقة تتناول نشر قوات دولية في القطاع «لمراقبة عملية إعادة تأهيل القطاع ومنع تسلح الفصائل الفلسطينية من جديد»، وأن تعمل هذه القوات في الجانب الفلسطيني من الحدود وعلى طول محور فيلادلفي (الحدود بين القطاع وسيناء) وفي مناطق أخرى في القطاع. وذكر موظف كبير في الخارجية أن إعداد الوثيقة تم بناء لتوجهات دول أوروبية خلال الحرب، والتي طرحت أفكاراً مختلفة لإقامة آلية مراقبة دولية في القطاع تعتمد على تعزيز قوات المراقبين الدوليين التي عملت في السابق على معبر رفح. وأشار إلى أن الحكومة المصغرة لم تدرس بعد الوثيقة كاملةً. وقال الرئيس رؤوفين ريبلين إنه ما لم تتزامن إعادة تأهيل القطاع مع نزع السلاح، وقامت «حماس» بصرف أموال الدول المانحة على التسلح لمحاربة إسرائيل، «فإننا سنعود إلى طريق مسدود وجولة جديدة من المواجهة». ودعا وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شطاينتس الرئيس محمود عباس إلى فرض سيطرة السلطة على القطاع والقيام بتجريدها من السلاح، «وإذا لم يكن في مقدوره تنفيذ ما التزم به، فثمة علامة سؤال كبيرة حول ما إذا كان ممكناً أن نذهب معاً في خطوات إضافية». وأقرّ وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بأن مطلب نزع السلاح عن القطاع «ليس واقعياً ولن يحصل، وعليه فإن وقف النار وأي اتفاق مستقبلي حوله، محدود زمنياً». لكنه أضاف أن من المفيد أن «يكون هذا المطلب في مركز تصريحاتنا، عميقاً في الوعي، وممنوع التنازل عنه». وزاد أنه لا يمكن إسرائيل أن تقبل بوضع تسيطر «حماس» فيه على القطاع، «وممنوع أن ننبطح أمام هذه الحركة، ورأينا في الاستطلاعات أنها باتت اليوم الأقوى والأكثر شعبية في الضفة الغربية». وكشف أن إسرائيل ما زالت تسعى إلى استصدار قرار في مجلس الأمن لنزع الأسلحة في القطاع في مقابل إعادة إعمار غزة عبر جهات دولية. وأردف في لقاء مفتوح مع الصحافيين أن «خطر حماس لا يقل عن خطر «داعش»... ورأينا كيف أعدمت العشرات، وليس لأي منهم علاقة بإسرائيل». وتابع: «نعيش في واقع جديد تماماً في الشرق الأوسط، لكننا نتعامل معه بأدوات قديمة، وإذا لم نغيرها فسنصل إلى طريق مسدود... نزاعنا ليس مع الفلسطينيين، إنه ثلاثي الأبعاد، وهو مع العالم العربي والفلسطينيين والعرب في إسرائيل... يجب خلق رزمة واحدة تشمل المركبات الثلاث». وكرر هجومه على عباس بداعي أن «أسئلة كثيرة متزايدة تحوم حول شرعيته»، مضيفاً أنه من دون انتخابات فلسطينية جديدة، لا يجب اتخاذ أية خطوات بعيدة المدى مع الفلسطينيين. واستبعد تبكير الانتخابات في إسرائيل بداعي أنه «ليس من مصلحتنا الوطنية، فالشرق الأوسط يمر بخضّة لا نعلم إلى أين تقود... وآخر ما نريده هو أن نضيف هزة أخرى... نحن بحاجة إلى استقرار سياسي». وقال زعيم المعارضة اسحق هرتسوغ إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو «قرر تفويت فرصة تاريخية» بعد عملية «الجرف الصامد» (الحرب على غزة) لقيادة عملية سياسية لأنه ليس معنياً حقاً بدفع المفاوضات مع عباس. على خط مقابل، رفض القيادي في «حماس» اسماعيل رضوان وجود أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة. وقال ان «حماس» ستتعامل مع هذه القوات ك «احتلال جديد، وعلى الجهات الدولية إزالة الاحتلال ورفع الحصار بدلاً عن الحديث عن سلاح المقاومة». وأضاف أن «سلاح المقاومة مقدس، وموجود من أجل الدفاع عن الفلسطينيين، والاحتلال الإسرائيلي يحاول تحقيق ما عجز عن تحقيقه خلال عدوانه على قطاع غزة، من خلال التدخلات الدولية المرفوضة في الساحة الفلسطينية». وأوضح أن «الاحتلال يتهرب مما جرى الاتفاق عليه في القاهرة في شأن التهدئة، والراعي المصري هو الضامن والمتابع لهذه التهدئة، وعليه متابعة التصريحات الإسرائيلية».