سجلت معظم المناطق السعودية حوادث قتل في أعراس، وجميعها كان القتل «من دون قصد». وعلى رغم تشديد وزارة الداخلية على منع إطلاق النار في الأعراس، إلا أن هذه الظاهرة تشهد انتشاراً واسعاً، وبخاصة في بعض مناطق جنوب المملكة، ما أحال الكثير من «الأعراس» إلى «مآتم». أما في المنطقة الشرقية فتكثر في بعض قرى محافظة القطيف، وكان آخر الضحايا الشاب حسين الشويكي الفردان، الذي أطلق عليه آخرُ طلقات من سلاح رشاش كان يحمله خلال حفلة الزفاف. وأكدت إجراءات التحقيق التي أجرتها شرطة محافظة القطيف، أن الطلق الناري الذي أودى بحياة الشاب «أُطلق من غير قصد، من آخر، كان يستخدم سلاحاً رشاشاً تعود ملكيته إلى القتيل نفسه». وفي الكويت، انتهت حفلة زفاف، قبل أشهر، بمأساة عندما أصابت رصاصة «طائشة» العريس نفسه، وأردته قتيلاً. ووقعت الحادثة المأسوية في منطقة الصليبية التابعة لمحافظة الجهراء، التي يغلب عليها الطابع القبلي. وذلك حين كان صديق العريس يجهز سلاحه الناري، فخرجت منه رصاصة بالخطأ، استقرت في جسد العريس وأودت بحياته. وبادر المتهم إلى تسليم نفسه إلى رجال المباحث بعد ساعات من وفاة صديقه، مؤكداً أنه لم يكن يقصد قتل صديقه، بل فوجئ بخروج الطلقة النارية التي استقرت بظهر العريس. وانقلب العرس في الصليبية إلى مأتم. وأكد وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز، في تعميم وزعه على إمارات المناطق، والأجهزة الأمنية المختصة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، قبل أقل من شهر، بتطبيق الأنظمة والتعليمات في حق مَنْ يقوم بإطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج في مناطق المملكة، معتبراً إطلاق النار في مثل هذه الحالات «جريمة يُعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة». وعمدت وزارة الداخلية، شرط المناطق، «بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات، والتقيّد بالتعليمات، وتطبيق النظام بدقة، وعدم التهاون مع أي شخص كائناً مَنْ كان، ومَنْ يخالف ذلك يجازى جزاءً صارماً». ويأتي التوجيه بعد زيادة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج، التي باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى المواطنين، ونتج منها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطيرة، وترويع للآمنين وانتهاك للنظام العام.