خفضت السلطات في ميانمار اليوم الجمعة، من تقديرها لعدد القتلى الذين سقطوا خلال ستة أيام من العنف الطائفي في غرب البلاد الى 64 قتيلاً بعد ان فتحت قوات الأمن النار لفض أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين. وكان متحدث باسم ولاية راخين، قال في وقت سابق ان عدد القتلى 112 لكنه عدل الرقم لاحقاً، وألقى باللوم في ذلك على "أخطاء رجال الدين". وحذرت الأممالمتحدة من ان الديمقراطية الوليدة في ميانمار قد "يلحق بها ضرر دائم"، بسبب الاشتباكات التي جاءت بعد خمسة أشهر من اضطرابات اجتماعية. وقال بوذيون في راخين ان "قوات الامن أطلقت عليهم النار وهي تحاول فرض النظام في الولاية بعد ان امتدت أحدث أعمال عنف مع مسلمي الروهينجيا إلى عدة بلدات منها بلدة كياوكبيو التجارية والتي يبدأ منها خط انابيب يصل بين الصين وميانمار تكلف مليارات الدولارات". ويمثل العنف اختباراً صعباً لقدرة الحكومة الإصلاحية على احتواء التوترات العرقية والدينية التي قمعها الحكم العسكري الذي استمر نصف قرن في ميانمار وانتهى العام الماضي. وأكد متحدث باسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان "النسيج الاجتماعي يمكن ان يصاب بضرر دائم كما ان الاصلاح وعملية الانفتاح التي تنتهجها الحكومة حالياً تتعرض على الأرجح لخطر الانهيار"، واصفاً ووصف اعمال العنف ب"المقلقة جداً". مشيراً الى ان "انعدام الثقة الآخذ في الاتساع بين المجتمعات يستغل من جانب عناصر متشددة واجرامية لايقاع أكبر عدد من الخسائر في الأرواح".
