صادق لاريجاني يطالب نجاد بالانصياع للدستور

أثار رد رئيس القضاء في إيران صادق لاريجاني على رسالة الرئيس محمود أحمدي نجاد، على خلفية طلب الأخير زيارة سجن إيفين حيث يقضي المستشار الإعلامي لنجاد، علي أكبر جوانفكر، حكماً بسجنه 6 أشهر، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية في طهران.
وتركّز السجال بين نجاد ولاريجاني على آلية تفسير الدستور ومبدأ فصل السلطات، إذ اكد الرئيس الإيراني عزمه «تطبيق القانون وتنفيذ إصلاح سياسي وجذري في البلاد، والتأكّد من آلية تطبيق القانون في السجون ودوائر قضائية، في إطار الدفاع عن حقوق الشعب».
وكان ردّ لاريجاني عنيفاً ومطولاً، إذ اتهم نجاد بعدم الانصياع للقانون وانتهاك مبدأ فصل السلطات. وخاطب الرئيس الإيراني، قائلاً: «أكثر المواضيع التي طرحتها، تستند إلى أسس باطلة، وتتعمّد تقديم صورة مغلوطة، واتهام الجميع بتجاوز القانون، على رغم أن الدستور يؤكد منح مجلس صيانة الدستور، مهمة تفسير القانون». وشدد لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، خصم نجاد، على أن «فكرة أن للرئيس الحق في الإشراف على السلطات الأخرى، كاذبة تماماً»، معتبراً أن الأخير يتصرّف «مثل ملك صادر أملاك المواطنين، واتهمهم بالهجوم عليها». وأكد انه «لن يسمح لنجاد بزيارة سجن إيفين، من دون تنسيق» مع القضاء.
وتزامن هذا السجال القانوني بين رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية، مع دعوات برلمانية إلى مساءلة نجاد في شأن تراجع سعر صرف الريال الإيراني في مقابل الدولار، والوضع الاقتصادي في البلاد. لكن النائب مصطفى أفضلي ‌فرد، وهو الناطق باسم لجنة المادة 90 في الدستور، التي تفصل في النزاعات بين السلطات والمواطنين، أعلن إلغاء مساءلة الرئيس، مشيراً إلى أن العريضة في هذا الصدد، لم تجمع عدداً كافياً من تواقيع النواب.
«إسقاط» الحكومة؟
وأشار النائب روح الله حسينيان، وهو مؤيد لنجاد، إلى وجود اتجاهين يسعيان إلى أسقاط الحكومة، قبل انتهاء ولاية الرئيس في الصيف المقبل. وأوضح أن الاتجاه الأول هو تيار «الفتنة»، في إشارة إلى الإصلاحيين، والثاني هو «مَن يدّعي مساندة نجاد».
لكن الكاتب والصحافي الأصولي أمير محبيان اتهم الرئيس الإيراني ب «بدء لعبة كبرى»، معرباً عن اعتقاده بأن الأخير يريد «إسقاط شقيق أحد أهم المنافسين له، وهو علي لاريجاني».
أما الكاتب والصحافي الإصلاحي عباس عبدي فرأى أن «الأزمة عميقة جداً»، متهماً نجاد بالسعي إلى إحداث أزمة في البلاد، إذ «لا يريد أن يرحل بسهولة، لينتهي بعد ذلك».
ويرجّح الأكاديمي الإصلاحي صادق زيبا كلام أن يكون نجاد يعتقد بأن الحكم بسجن جوانفكر لم يأتِ على أساس مهني، بل بناءً على أفكاره السياسية، فيما اتهم محمد إيماني في افتتاحيته في صحيفة «كيهان» المحافظة»، نجاد بمعارضة مبدأ فصل السلطات.
إلى ذلك، حذر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني من أن «إثارة أي توتر وخلاف ونزاع سياسي وفئوي، تشكّل خطراً على البلاد والنظام، وعلى الجميع العمل بمبدأ حفظ النظام لتسوية المشاكل ومعالجة الأخطاء». وشدد على أن «الإدارة الصحيحة للبلاد والوحدة والتلاحم بين الشعب والمسؤولين، تحبط مؤامرات الأعداء».