قتل جندي أردني برصاص مجموعات سلفية قرب الحدود الأردنية - السورية فجر أمس، وذلك بعد ساعات على إعلان السلطات المحلية إحباط «مخطط إرهابي كبير» قالت إنه لمجموعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» كان يستهدف «مراكز تجارية وبعثات ديبلوماسية عبر هجمات انتحارية باستخدام أحزمة ناسفة وعبوات متفجرة وسيارات مفخخة». وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة إن «العريف محمد عبدالله المناصير (25 عاما) استشهد أثناء اشتباكات مع مجموعات سلفية تكفيرية قرب الحدود الأردنية - السورية فجر أمس». واضاف ان المناصير أول من يلقى حتفه في صفوف الجيش الأردني منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في آذار (مارس) من العام الماضي. وأوضح مصدر عسكري أردني ل «الحياة» أن «مجموعة مؤلفة من 12 شخصاً حاولت اجتياز الحدود الأردنية - السورية بطريقة غير مشروعة، وتم الاشتباك معها، واعتقل أفرادها وبحوزتهم 10 بنادق كلاشنيكوف وأسلحة 3 ج، ونتج عن الحادث استشهاد العريف محمد عبدالله علي المناصير». وأضاف: «بعد ساعات على استشهاد العريف الأردني، حاولت مجموعة سلفية أخرى اجتياز الحدود، وتم الاشتباك معها واعتقال جميع أفرادها المسلحين». وكانت المنطقة الحدودية الشمالية الشرقية، شهدت العديد من الاشتباكات بين الجيشين الأردني والسوري أخيراً، أسفرت في واحدة منها عن إصابة جندي أردني، وكان سببها يتمثل دائماً في عبور مجموعات من اللاجئين السوريين الأراضي الأردنية، وإطلاق الجيش السوري النظامي النار عليهم، بحسب قيادات عسكرية أردنية. إلى ذلك، نفى القيادي في التيار السلفي الجهادي القريب من تنظيم «القاعدة» محمد الشلبي المعروف ب «أبو سياف»، أي علاقة لتياره الأردني ب «مقتل الجندي المناصير»، وقال ل «الحياة»: «منذ أكثر من عام وأعضاء التيار الأردنيين يذهبون إلى سورية ويعودون، من دون أن تطلق رصاصة واحدة على أفراد الجيش الأردني». وأضاف: «لم يخرج أحد من شبابنا إلى الجهاد في سورية منذ 10 أيام بسبب تشديد الحصار على القرى السورية التابعة لمدينة درعا». لكن الشلبي كان أكثر وضوحاً عندما أكد أن جميع أعضاء المجموعة التي اعتقلت في عمان أول من أمس بتهمة «التخطيط لتفجير محال تجارية وقنصليات غربية في عمان»، هم أعضاء في التيار السلفي الأردني. وفي حين لم يستبعد وقوع أي «تصرفات فردية» من جهة أعضاء في التيار، دعا إلى عدم التعجل في «إلقاء التهم»، قائلاً إن «القوانين الوضعية ترى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». يأتي ذلك، فيما وجه المدعي العام لمحكمة «أمن الدولة» العسكرية تهماً تتعلق بالإرهاب لأفراد المجموعة الأولى، من بينها: «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية»، و«حيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع... وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع». وأكد مصدر قضائي أن أفراد المجموعة، وجميعهم أردنيون، أوقفوا على ذمة التحقيق بعد «اعترافهم بحيازتهم مواد متفجرة وأسلحة أتوماتيكية». وكان جهاز المخابرات العامة الأردني أعلن أول من امس إحباط «مخطط إرهابي كبير» كان «يستهدف الأمن الوطني الأردني». وقال في بيان إن «المجموعة الإرهابية خططت لعملية تحمل اسم 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الثانية، نسبة إلى تفجيرات فنادق عمان العام 2005»، علماً ان هذه التفجيرات الانتحارية المتزامنة التي استهدفت ثلاثة فنادق كبرى في عمان وتبناها تنظيم «القاعدة» في العراق، أوقعت 60 قتيلاً.