نالت كلية المجتمع التابعة لجامعة سلمان بن عبدالعزيز في محافظة الخرج الموافقة المبدئية للحصول على الاعتماد الأكاديمي المعترف به دولياً من المنظمة الأميركية (COE)، بعد أن زار رئيس فريقها سام فور شولدر الكلية، واطلع على رزمة المعايير والمقاييس التي حققتها في مختلف البنود الكفيلة بترشيحها لنيل الاعتماد الأكاديمي. كما بادر شولدر بتقديم بعض النصائح والاستشارات والملاحظات التي تكفل للكلية الترشيح النهائي للحصول على الاعتماد الأكاديمي، ليتبع ذلك زيارة نهائية لاحقة لبقية الفريق التي تتباين مهمة أعضائه الاطلاع والتأكد من مدى مطابقة الكلية لبقية المقاييس والمعايير التي فرضتها المنظمة، يتم على إثرها رفع التقرير لمجلس إدارة المنظمة، ومن ثم الإعلان عن النتيجة النهائية خلال المؤتمر الذي ستقيمه في شباط (فبراير) العام المقبل، لتصبح كلية المجتمع أول كلية تحظى بالاعتماد الدولي داخل المحافظة، وواحدة ضمن سبع كليات مرشحة تبعاً لموقع المنظمة. وأوضح عميد كلية المجتمع الدكتور علي هوساوي أن تقديم طلب الاعتماد والشروع في إجراءاته والسعي إلى استيفاء متطلباته بدأ قبل سنتين من عميد الكلية السابق الدكتور خالد الوهيبي، وعن طبيعة الشروط التي تفرضها المنظمة على الجهة المتقدمة لنيل الاعتماد، قال: «لاد بد أن تكون المؤسسة التعليمية معترفاً بها من وزارة التعليم العالي في البلد ذاته، وشهاداتها معتمدة ورسمية، بعد ذلك يعمد أعضاء المنظمة إلى الاطلاع على طبيعة البرامج التي تقدمها الكلية ومدى مناسبة محتوى المقررات للطالب، والتأكد من اقتصار الدرجة التي تمنحها على الدبلوم فقط، فضلاً عن البكالوريوس، إضافة إلى اطلاعها على مؤهل كادر التدريس الذي لابد ألا يقل عن درجة الماجستير والدكتوراه واشتراطهم تخصص عضو التدريس في المادة التي يدرسها، وكذلك مختلف البرامج والأنشطة والهيكل الإداري للكلية». وعن الإيجابيات التي ستعود على كلية المجتمع بعد حصولها على الاعتماد الدولي مستقبلاً، ذكر أن حصول الكلية عليه دليل على الاعتراف الدولي بجودة مخرجاتها وتأكيداً على تميز تأهيلهم، وأن تكملة خريجها لدراسته في الخارج لا يكلفه إخضاع شهادته للتدقيق واجتياز الإجراءات، بل تقابل شهادته بكل ترحيب وتقدير ويتم معاملته على أنه خريج مؤهل، ولا تقتصر إيجابيات الاعتماد على الطالب فقط، بل يشمل أعضاء هيئة التدريس أيضاً، إذ إن احتواء السيرة الذاتية على تدريسه في كلية معتمدة عالمياً يعد أمراً لمصلحته ويضيف له قيمة كبيرة في أية مؤسسة أخرى يقدم عليها. وعن حقيقة إلغاء إدارة الكلية البرنامج الانتقالي واكتفائها اعتماد البرنامج التأهيلي، الذي تقتصر فكرته على منح الطالب شهادة الدبلوم بعد تخرجه وتأهيله لسوق العمل وتذمر الطلاب إزاء ذلك، قال هوساوي: «إن هذا الخبر صحيح من الناحية الإجرائية وغير صحيح من الناحية الفعلية، فبما أن منظمة «سي أو أي» تشترط لمنح الاعتماد اقتصار الدرجة التي تقدمها الكلية على الدبلوم فقط، اضطررنا إلى إلغاء البرنامج الانتقالي ووضع بدائل أخرى تمكن الطالب من تكملة دراسة البكالوريوس تتمثل ببرنامج التجسير والتعليم الموازي». وأضاف: «الفرق بين البرنامج السابق ونظيره التأهيلي، أن الطالب يكمل دراسته مباشرة في الانتقالي، أما في التأهيلي يحصل على شهادة الدبلوم أولاً ثم يقدم من جديد إلى الجامعة لتكملة دراسته». وعن تذمر طلاب كلية المجتمع البالغ عددهم 500 طالب بسبب حرمانهم من المكافأة الشهرية، وعدم مساواتهم مع زملائهم في كليات التقنية وغيرها، أشار إلى أن افتقار الكلية لتقديم حوافز مادية لطلابها تتمثل في المكافأة الشهرية أسوة ببقية الكليات المتوسطة لعب دوراً كبيراً في جعل تقديم الطالب عليها من آخر اهتماماته، بل أن ذلك يعد من أبرز العوائق والتحديات التي يواجهها الطلاب، وعن الخطط التي تسعى الكلية إلى تحقيقها، قال: «نسعى إلى استحداث تخصصات جديدة تتناسب مع سوق العمل التي تحتاجها المحافظة من خلال عمل استبيانات لمختلف الجهات الحكومية والتعرف على نوعية حاجاتها من المخرجات.
