أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قصره بجدة أمس محادثات ثنائية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، تناولت المستجدات العربية والدولية إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وكان في استقبال الملك المغربي أيضاً رئيس هيئة البيعة الأمير مشعل بن عبدالعزيز والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز. ورحب خادم الحرمين في بداية اللقاء بضيفه في المملكة، في حين أعرب الملك محمد السادس، من جانبه، عن شكره وتقديره للملك عبدالله على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي وجدها ومرافقوه في السعودية. بعد ذلك جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، كما جرى بحث مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين العربية والدولية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والوضع في سورية. وأقام خادم الحرمين مأدبة غداء تكريماً لضيفه، وقبيل مأدبة الغداء صافح الملك عبدالله أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك محمد السادس، كما صافح الملك المغربي الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين السعوديين. حضر المأدبة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير، والمستشار والأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. كما حضرها من الجانب المغربي الأمير رشيد بن الحسن الثاني، والشريف يوسف العلوي، والشريف محمد العلوي، والشريف المهدي العلوي، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق. محادثات وزارية وكان عدد من الوزراء السعوديين والمغاربة ناقشوا في جدة أمس ملفات ومشاريع اقتصادية مشتركة على هامش الزيارة. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن وزير المال إبراهيم العساف قوله إن الوزراء ناقشوا «ملفات مهمة وخصوصاً العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين ودور الصندوق السعودي للتنمية في المغرب في قطاعات الصحة والنقل والري والزراعة». وأضاف العساف: «الاجتماع ناقش بشكل أساسي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ودعم الاستثمارات بين البلدين لتنمية التجارة عن طريق استثمار القطاع الخاص في الموانئ وتعزيز خطوط الملاحة بين البلدين والتبادل التجاري». يذكر أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا العام الماضي دعم المغرب بخمسة بلايين دولار منها بليون و250 مليون دولار حصة السعودية من الصندوق السعودي للتنمية. وتابع العساف: «هناك قطاعات مهمة في المغرب في خدمة البيئة الاستثمارية وهي من الأفضل في الدول العربية (...) وهناك إقبال من القطاع الخاص السعودي على الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي وكذلك الموانئ التي تدعم قطاع النقل». وأكد أن «السعودية والمغرب قطعا شوطاً كبيراً في ما يتعلق بالمشاريع التي سيمولها الصندوق السعودي للتنمية والذي سيتوجه عدد من مسؤوليه إلى المغرب للبحث النهائي في هذه المشاريع والبدء فوراً في التنفيذ». من جهته، شدد وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني على «انخراط» بلاده في «إنجاح التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب». وقال إن السعودية «ستستثمر في مجال الطاقة حيث سيتم إنشاء أكبر مركز عالمي لإنتاج الطاقة الشمسية». كما أكد وزير النقل المغربي عزيز رباح أن بلاده «تمثل أكبر قاعدة بالنسبة للمستثمرين السعوديين»، مشيراً إلى «فتح الاستثمار للقطاع الخاص في جميع المجالات (...) وبالإضافة إلى الموانئ والطرق تم تأكيد التعاون في كل مجالات النقل وخصوصاً البحري». وقال وزير المال المغربي نزار بركة إن المبادلات بين البلدين «ارتفعت من بليون دولار عام ألفين إلى 20 بليون دولار عام 2011» موضحاً أن الاستثمارات السعودية بلغت حتى الآن 550 مليون دولار». وقال مستشار ملك المغرب عمر عزيمان إن العلاقات «ستشهد نقطة تحول جديدة للعمل بأدوات ومنهجية تتجاوب مع تطلعات شعوبنا من أجل تحويل أساليب العمل إلى مشاريع تنموية مصيرية». وشارك وزراء الزراعة فهد بلغنيم والنقل جبارة الصريصري والصحة عبدالله الربيعة في الاجتماعات. ومن الجانب المغربي عزيمان وزليخة ناصري وفؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي مستشارو ملك المغرب ووزراء الاقتصاد والمال نزار بركة والفلاحة عزيز اخنوش والنقل عزيز رباح والصحة الحسين الوردي والطاقة فؤاد الدويري. ووصل الملك محمد السادس إلى جدة مساء الثلثاء في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل دولاً عدة بينها الأردن وقطر. وسيؤدي مناسك العمرة. وكان المغرب وقع مع مجلس التعاون الخليجي العام الماضي اتفاقية شراكة استراتيجية تنص على تمويل مشاريع تنموية بقيمة خمسة بلايين دولار على خمس سنوات. وفي الدوحة، قالت مصادر ل «الحياة» إن زيارة العاهل المغربي إلى قطر الجمعة «تعكس تطوراً إيجابياً في علاقات البلدين وستركز على دعم العلاقات الثنائية، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية»، وأنها «تحظى باهتمام كبير من الجانبين، وتؤشر إلى آفاق رحبة للتعاون، وتفتح الباب أمام مشاريع التنمية والاستثمارات القطرية في المغرب».