في اول خطوات معركته الانتخابية، التي يسعى خلالها بنيامين نتانياهو الى كسب المستوطنين واليمين المتطرف، ينوي رئيس الحكومة تبني قرار يمنح بموجبه الحق لكل يهودي ان يستوطن في أي مكان في الضفة. وبهذا القرار يشرع نتانياهو الاستيطان في الضفة ويعتبر اراضيها اراض اسرائيلية. وكشفت الاذاعة الاسرائيلية، ان نتانياهو سيعرض على حكومته تقرير القاضي ليفي ادموند، حول الاستيطان في الضفة، بهدف المصادقة عليه وتبنيه الى جانب إقرار توصيات عملية لتمكين البناء في المستوطنات الإسرائيلية، دون القيود التي يفرضها القانون الدولي. وكان نتانياهو قد سبق واعلن انه لن يتبنى تقرير ادموند، وفي حينه حاول نتانياهو تجنب ازمة جديدة مع الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي. وفيما راى نواب ان اثارة التقرير من جديد يندرج ضمن الحملة الانتخابية لنتانياهو نفى وزير المواصلات، حاييم كاتس، ان يكون قرار نتانياهو نابعا من دوافع انتخابية للتنافس امام حزب "اسرائيل بيتنا" وزعيمه افيغدور ليبرمان على أصوات اليمين وقال:" الهدف الأساسي من تبني التقرير هو تسهيل حياة المستوطنين باعتبارهم مواطنين إسرائيليين، ومن جهة اخرى تأكيد العلاقة التاريخية بين ما اسماها الشعب الإسرائيلي وأرض إسرائيل". وبحسب الاذاعة فان التوصيات التي يشملها تقرير ادموند تعتمد على تغيير الأسس القانونية المعمول بها في مشروع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة التعقيدات المتعلقة بالأوامر العسكرية وضرورة الحصول على تصريح من وزير الدفاع، بصفته صاحب المسؤولية عن الادارتين المدنية والعسكرية في الضفة الغربية.