تثبت «عروس البحر الأحمر» جدة في كل مناسبة بأنها «غير» ب «حلوها» و«مرها» و«متناقضاتها»، فتعطيل دخان داخل مقاهي المعسل، لم تعجب ملاكها، الذين بدأوا يفنّدون تناقضات «الأمانة» التي بدورها تحاول أن توازن ما بين القرار «المجمد» في أدراجها منذ 11 عاماً، وبين غضب مستثمري هذا القطاع الذين «لوحوا» بخسائر ب «الملايين» جراء عقود وشيكات مؤجلة لاستثماراتهم مطالبين بالتعويض «العاجل» لمشاريعهم المعلقة. فعلى رغم تراجع «الأمانة» على لسان متحدثها الرسمي الدكتور عبدالعزيز النهاري عن قرارها بمنع التدخين في الأماكن العامة وقصرها على المغلقة فقط، أوضح رجل الأعمال علي القحطاني في حديث إلى «الحياة» أنه وعند مراجعته «بلدية العزيزية» صباح أمس أكدت له أنها لا تعترف بتصريحات «متحدث الأمانة»، لأنها لم تتلق حتى الآن «برقية» تؤكد صلاحية هذا القرار. وقال القحطاني: «إن الخسائر التي ستلاحقني ستتجاوز الثلاثة ملايين ريال في حال طبقت الأمانة القرار، خصوصاً أنني ملتزم بعقد إيجار لمدة خمسة أعوام لا يتم إلغاؤه إلا من الطرف الأول». ويقف كمال عبدالقادر حائراً أمام «متناقضات» الأحاديث والتعاميم الدائرة في الصحف وأروقة «الأمانة»، إذ يؤكد أنه راجع مقر «الأمانة» ليتثبّت من حقيقة ما يجري ل «مقاهي» المعسل في جدة، ليصطدم بجملة، «إن توجيهات الأمين تنص على السماح لمن لديهم رخصة بالتدخين في الأماكن المفتوحة ولا يسمح بتجديد من انتهت رخصته». من جهته، أكد المتحدث الرسمي للأمانة الدكتور عبدالعزيز النهاري في حديث إلى «الحياة» أن «الأمانة» لا تمنع أن يكون هناك «مقهى» توجد به منطقة مكشوفة لتقديم «المعسلات» شريطة أن تكون هذه المنطقة داخلة في نطاق الترخيص من جانب البلدية لاستثمارها، مراعياً في الوقت ذاته الاشتراطات التي نصت عليها الأمانة في هذا الشأن، مضيفاً: «بإمكانهم التقدم للبلدية لأخذ ترخيص جديد يشمل المنطقة المكشوفة لتضم إلى المنطقة المغلقة». ويقدر عدد من المستثمرين حجم الخسائر بأن تصل قرابة 1.5 بليون ريال في حال المنع الكامل وب «بليون ريال» في حال قصر المنع على الأماكن المغلقة، فيما تراجع نائب رئيس لجنة الضيافة المهندس درويش الخضراء عن وجهة نظره التي كانت تطالب بإعطاء مهلة لملاك المقاهي لتصحيح أوضاعهم، إذ شدد على منع تقديم المعسل داخل الحدود السكانية. وقال في حديث إلى «الحياة»: «تأثري بقرار المنع ستنجم عنه خسائر تقدر نسبتها ب 90 في المئة إلا أني أرى أن القرار كان صائباً ولن يعرف المجتمع قيمة القرار إلا بعد عامين من الآن، ويجب أن يكون التنافس بين المطاعم والمقاهي على الخدمة المقدمة وجودة الأكل والشرب وليس في تقديم المعسل».