قال مسؤولون اميركيون إن عدة تقارير سرية عرضت على الرئيس الاميركي باراك اوباما وعدد من كبار المسؤولين الاميركيين، حول الأسلحة التي ترسل للمعارضين في سورية، خلصت إلى أن غالبية الاسلحة تذهب إلى جماعات اسلامية متشددة وليس إلى المنظمات الاكثر علمانية أو ذات التوجه المدني. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية نقلاً عن عدد من المسؤولين قولهم إن هذا الوضع دفع مسؤولين إلى الإعراب عن شعورهم بالإحباط لعدم وجود نقطة مركزية لتوزيع شحنات الأسلحة وطريقة فعالة للتاكد من طبيعة الجماعات التي تحصل عليها. وقالت إن هذا هو السبب الذي دفع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) ديفيد بترايوس إلى التوجه الى تركيا الشهر الماضي لمحاولة توجيه عملية الامداد بالاسلحة. ولم تعلق وكالة الاستخبارات الاميركية على تلك الرحلة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول شرق اوسطي لم تكشف هويته قوله إن هدف بترايوس كان الاشراف على عملية «التدقيق ومن ثم تشكيل معارضة تعتقد الولاياتالمتحدة انها تستطيع العمل معها». كما أرسلت وكالة الاستخبارات الاميركية مسؤولين الى تركيا للمساعدة في توجيه تلك المساعدات العسكرية، ولكن الوكالة تفتقر الى المعلومات الاستخباراتية الجيدة حول الشخصيات والفصائل المسلحة المتعددة التي تعمل في سورية، بحسب «نيويورك تايمز». وأشارت إلى أن هذه التقارير تثير شكوكاً حيال العواقب المحتملة لاستراتيجية البيت الأبيض الذي يحد من تدخله في الصراع السوري أو يعتمد على التدخل غير المباشر من أجل دعم المعارضة ذات الاتجاهات الديمقراطية في سورية في إسقاط النظام والوصول الى السلطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي على علم بهذه الاستنتاجات، أن «مجموعات المعارضة التي تحصل على معظم المساعدات «العسكرية» هي المجموعات نفسها التي لا تريد واشنطن تزويدها بالأسلحة». وأشارت «نيويورك تايمز» الى أن الولاياتالمتحدة لا ترسل أسلحة مباشرة الى سورية، لكنها تقدم معلومات استخباراتية ومساعدات لوجستية لتنفيذ توريدات الاسلحة الخفيفة المستخدمة والقنابل التي ترسلها دول اخرى في المنطقة. وتشير التقارير الى أن التوريدات التي تنظمها قطر بالدرجة الأولى، تقع في نهاية المطاف في ايدي جماعات اسلامية متشددة.