عمل المغرب منذ العام 2009 على تنفيذ أكبر مشروع للربط الكهربائي المستند إلى الطاقة الشمسية، بكلفة تصل إلى تسعة بلايين دولار، بهدف توفير الطاقة البديلة للبلد، وخفض كميات النفط المستوردة، وكذلك التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المضرّة بالبيئة والمناخ. ويسعى «المشروع المغربي للطاقة الشمسية» في مرحلته النهائية المحددة في عام 2020 إلى تأمين كهرباء من الشمس والرياح بطاقة تصل إلى 2000 ميغاواط/ساعة، ما يوازي 42 في المئة من الطاقة التي تستهلكها البلاد في ذلك التاريخ. ورسا الاختيار على خمسة مراكز للمشروع هي: ورزازات، عين بني مطهر، فم الواد، بوجدور وسبخت الطاح. ويبدأ المغرب الاستفادة تدريجاً من المشروع الذي يؤهل أيضاً عمّالاً مغاربة فيه، مع حلول العام 2015. وتؤمن المحطة الأولى في العام المذكور نحو 500 ميغاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ما يعادل 18 في المئة من الاستهلاك الحالي. وإلى جانب إنتاج الكهرباء، يسعى المشروع الكبير إلى تطوير برامج أخرى تتعلق بالتكوين المهني، والتخصص التقني، والبحث والتطوير، وتأهيل صناعة شمسية مندمجة، وإمكان تحلية مياه البحر، عبر مساعدة أوروبية وألمانية. كما يهدف المشروع عينه إلى نسج شراكة هادفة ومتوازنة بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» التي تضطلع بإنجاز كل الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية اللازمة. وإضافة إلى الشمس، تشمل استراتيجية الطاقة البديلة في المغرب اكتساب الكهرباء من الرياح الموجودة بكثرة في البلد. ويتيح مشروع طاقة الرياح الذي يمتد إلى نهاية العقد الحالي ويتطلب استثمار قرابة 31,5 بليون درهم، رفع القدرة الكهربائية من الرياح البالغة حالياً 280 ميغاواط/ساعة، إلى 2000 ميغاواط/ساعة في العام 2020. ومن المتوقع نشر طواحين الرياح في أمكنة عدة من البلاد أهمها مدينة تطوان، إضافة إلى خمسة مواقع في طنجة، وكوديا البيضاء، وتازة، وتسكراد العيون، وبوجدور. ويفترض أن تنتج هذه الطواحين 1000 ميغاواط/ساعة سنوياً. ويضاف الى هذه، طواحين في منطقة طرفاية التي تشمل خمسة مواقع في أخنفير، وباب الواد، والعيون، وحومة، وجبل خلادي (720 ميغاواط/ساعة). وتتمتع المغرب وفق الخبراء بمخزون ضخم من طاقة الرياح يقدّر بقرابة 25 ألف ميغاواط/ساعة.