أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، بإلغاء تجمع دعا إليه الموالون للسلطة للإعراب عن رفضهم لما قالوا انه «تطاول على مقام الأمير» من قبل عناصر من المعارضة في إحدى الندوات قبل أيام. وقال ناطق باسم الديوان الأميري إن الشيخ صباح «أمر بإلغاء هذا التجمع لعدم ملاءمة الوقت»، في حين تأمل السلطات بأن يقنع هذا الإلغاء المعارضة بإلغاء أو تأجيل تجمعها المتوقع في «ساحة الإرادة» ليل الاثنين. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح شكر الأمير «لإخوانه وأبنائه المواطنين الذين عبروا عن اعتزامهم إقامة تجمع للكويتيين مساء اليوم تعبيراً عن ولائهم للوطن ولأمير البلاد»، وأنه «أمر بإلغاء هذا التجمع لعدم ملاءمة الوقت، مثمناً هذه المشاعر الوطنية الجياشة التي أبداها أبناؤه المواطنون الكرام». وكانت المعارضة صعدت في الأيام الماضية مطالباتها بعدم المساس بقانون الدوائر الانتخابية مهددة بمقاطعة الانتخابات إذا ما أصدر الأمير مرسوم قانون في هذا الاتجاه، خصوصاً مع غياب مجلس الأمة (البرلمان) الذي جرى حله الأسبوع الماضي. وتنتظر الكويت أن يصدر الأمير المرسوم الخاص بدعوة الناخبين إلى الانتخاب في موعد لا يتجاوز الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وطالبت المعارضة بأن يصدر المرسوم على أساس نظام الدوائر الانتخابية الحالي. وشهدت ندوة أقيمت في ديوان سالم النملان ليل الخميس تصعيداً من رموز المعارضة ورفعاً ل «سقف» النقد. وزعم موالون للسلطة أن النقد تجاوز الحصانة الدستورية التي يتمتع بها شخص الأمير، إلا أن المعارضين نفوا ذلك بشدة. وعقدت المعارضة التي بات ثقلها الأكبر بين القبائل ندوة أخرى ليل السبت في ديوان النائب محمد الخليفة، وهو من قبيلة «شمر»، شهدت خطابات مماثلة، في حين ستعقد مساء اليوم تجمعاً كبيراً في «ساحة الإرادة» لدعم مطالبها. وكان لافتاً في الأيام الأخيرة حصول المعارضة على دعم وجهاء القبائل في مطالبها ضد «العبث» بالدوائر، إذ هدد شيخ قبيلة «العوازم» فلاح بن جامع، بمقاطعة الانتخابات إذا حصل ذلك. ويرى مراقبون أن السلطات الكويتية تأمل من إلغاء تجمع «الموالين» بإقناع المعارضة بإلغاء تجمعاتها، خصوصاً أن الكويت تستضيف مؤتمر الحوار الآسيوي ما بين 15 و 17 الشهر الحالي. وكان الموالون الذين تقول المعارضة إن أقطاباً في السلطة يمولونهم، دعوا إلى تجمع البارحة رداً على تجمع المعارضة في ديوان النملان وما حصل فيه من «تطاول على الأمير ومساس بمقامه»، لكن قانونيين قالوا إن تحريك تهمة المساس بالذات الأميرية من صلاحيات الديوان الأميري وجهاز أمن الدولة وليس أي جهة غيرهما.
