المغرب:عودة الاهتمام ببناء المساكن الاقتصادية

رأى محللون مغربيون، ان ضعف الطلب على العقار المرتفع السعر، سيستمر الى نهاية السنة المقبلة ومطلع 2011 ، ما يفسر عودة شركات العقار الى الاهتمام ببناء الشقق الاقتصادية والمتوسطية التي تراوح قيمتها بين 30 و 100 الف دولار، وهي القيمة التي تضمنها الدولة.
ولوحظ تشدد المصارف المغربية في منح القروض العقارية، التي لم تتطور سوى 2 في المئة شهرياً، نظراً إلى شح السيولة وتعقيد شروط التمويل، وتراجع التحويلات الخارجية نحو 15 في المئة، ما دفع المصرف المركزي الى تقديم تسهيلات بقيمة 17 بليون درهم (بليوني دولار) الشهر الماضي.
وأعلنت مجموعة «الضحى» العقارية حصولها على موافقة «هيئة القيم المنقولة» في بورصة الدار البيضاء لإعادة شراء 8.5 مليون سهم، تمثل 3 في المئة من رأس مال شركة «الدجى» التابعة لها، بهدف ضبط تقلب أسعار الأسهم المتأثرة سلباً بتراجع الطلب على أصناف من العقار الراقي، نتيجة تداعيات أزمة المال والاقتصاد العالمية.
ولفتت المجموعة، إلى أنها عرضت شراء أسهمها بسعر تراوح بين 130 و200 درهم للسهم الواحد، بكلفة 1.7 بليون درهم (210 ملايين دولار) بين تموز (يوليو) المقبل و31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 . ورصدت 720 مليون درهم من مواردها الذاتية، لتنفيذ خطة الشراء، على أن تعتمد على التمويل المصرفي لاحقاً.
وكانت اسهم المجموعة خسرت ثلث قيمتها السوقية منذ اندلاع الأزمة العالمية في ايلول (سبتمبر) 2008 ، ودفع انخفاض الأسهم مؤشري البورصة «مازي» و «ماديكس»، الى التراجع بنسبة 13 في المئة، قبل أن تتعافى البورصة في نهاية الثلث الأول من هذه السنة لتبلغ واحداً في المئة في خروج تدريجي من عنق الزجاجة.
وتستند «الضحى» على برامجها التوسعية الجديدة لتحسين إيراداتها المالية، والاستمرار في بناء شقق اقتصادية على مساحة 4 آلاف هكتار، إذ تسجل هذه الفئة من الوحدات السكنية عجزاً في السوق المغربية يصل إلى مليون وحدة سكنية، والتوقف مرحلياً عن بناء المنتجعات السياحية الراقية التي تراجع عليها الطلب نتيجة أزمة المال العالمية. وترتبط بعدد من المشاريع المشتركة مع مجموعات عربية وأوروبية منها، «القدرة» الإماراتية و «فاديسا» الإسبانية والشركة الكويتية المغربية للتنمية و «سوميد» الإماراتية و «سي جي» المغربية.
وقررت المجموعة التوقف موقتاً عن استكمال بناء الفيلات الفخمة والمنتجعات السياحية الراقية، الى حين وضوح الأزمة نظراً إلى ضآلة السيولة وندرة المقتنين الأجانب. وقدرت مشتريات الأجانب من المنازل المغربية ببليون دولار العام الماضي، غالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج العربي. واقترحت «الضحى» مشاريع «شقق برستيج» في عدد من المدن المغربية بسعر ترواح بين 200 و400 ألف دولار.