كشف وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله الحصين، عن قرب إنشاء أربع شركات لتوليد الكهرباء، وأربع أخرى لتوزيعها، بالتزامن مع إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، وشركة ناقل للكهرباء، لافتاً إلى أن تلك الشركات لن تعمل وفق تقسيمات جغرافية كما هو الحال الآن، بل سيكون المجال مفتوحاً أمامها لتتنافس في ما بينها. (للمزيد) في هذه الأثناء أعلن وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء البحريني عبدالحسين علي ميرزا، أن دراسة تجري لاستجرار المياه من بحر العرب أو بحر عُمان في حال وقوع أي طارئ يمنع التزود بالمياه من الخليج العربي. وقال الحصين ل«الحياة» على هامش الاجتماع ال25 للجنة التعاون الكهربائي والمائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض أمس: «إن الشركات الجديدة ستكون تحت مظلة الشركة القابضة، وستتنافس في ما بينها»، مشيراً إلى أن توزيع المسؤولية سيكون من خلال أسس اقتصادية، وليس عن طريق التقسيمات الجغرافية كما هو الحال الآن، وهو ما سيسهم في المنافسة بين تلك الشركات التي سترى النور خلال عامين أو 3 أعوام. ولفت إلى أن الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي يسير سيراً حسناً في سنته الثالثة، وأثبت جدواه اقتصادياً وتقنياً عام 2011، إذ شهد أكثر من 600 حال تبادل تجاري للطاقة بين دول الخليج، وعلى هذا الأساس جرى اقتراح درس الربط المائي بين دول «الخليج».