أعلن وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله بن عبد الرحمن الحصيّن أمس، أن كمية الكهرباء المتبادلة بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الشبكة الكهربائية الخليجية المشتركة تجاوزت 600 ميغاواط في حالات الطوارئ، وذلك في تصريح عقب اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لوزراء المياه والكهرباء في دول المجلس في دورتها ال25 في الرياض. وقال: «بعد نجاح الربط الكهربائي تم اقتراح الربط المائي وإعادة درسه بعدما دُرس سابقاً». وأضاف أن اجتماعات لجان التعاون تناقش الاقتراحات لتحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج، وأبرزها توحيد المواصفات بالنسبة لمحطات التحلية وخطوط النقل. وفي ما خص الربط العربي الكهربائي، أكد الحصين وجود «دراسة تشرف عليها جامعة الدول العربية معنية بالربط الكهربائي بين الدول العربية، وهي الآن في مرحلتها الاستشارية، وتم الربط فعلاً بين الكثير من الدول ومنها دول شمال إفريقيا ومصر والأردن وسورية والخليجي» وأوضح أن «الاجتماع سيناقش زيادة كفاءة النظم الكهربائية والمائية عبر تطوير المواصفات الفنية الكهربائية والمائية وتحقيق الثقة والاستدامة بالربط الكهربائي والمائي، إلى جانب الحد من الإسراف في استخدام المياه والكهرباء عبر ترشيد الاستهلاك». وأشار إلى أن الدعم المقدّم من خلال شبكة الربط الخليجي يراوح بين 50 و682 ميغاواط، فيما تجاوزت الطاقة الكهربائية المتبادلة بين شبكات الدول المترابطة خلال عام 2011، 315 ألف ميغاوات/ ساعة.
