الأنموذج العربي في إدارة الأداء والإنتاج فريد بحجم المعاناة والمتناقضات وانعدام الرؤية ورداءة التخطيط والتنفيذ وبعثرة الجهود وإرادة أفراد متقطعة وليست إرادة جماعية منظمة، وبالتالي ما نعانيه أو نعيشه في عالمنا العربي هو نتيجة طبيعية لمدخلات سلبية. ثقافتنا العربية علمتنا أن الاستراتيجيات والخطط وضعناها ولا نزال نتحدث عنها ونختبر عقولنا في فهمها واستيعابها، ونساعد المعيدين في الجامعات للاستئناس بها في مجال البحث للحصول على الماجستير وشهادة الدكتوراه، ونلوكها لوكاً في اجتماعاتنا وإعلامنا! نعرضها «للخواجات» لتهتز الرؤوس بالإعجاب، ويسجلها من أعدها ومن أشرف عليها «وهم كثر» في سيرهم الذاتية، ويؤلف حولها البعض قصصاً وروايات، ويعطي لنفسه صك البراءة من عدم أو سوء تنفيذها، وأصبحنا عاجزين عن الاعتراف بحقيقة هل نحن نعد لنكتب ونوثق أم لِنُنفّذ ونرسم خططاً للمستقبل؟! تزخر ملفات الوزارات والمؤسسات العربية باستراتيجيات وخطط وأنظمة لو طبقت ونفذت بالشكل الصحيح لرأينا مراكز الدول العربية متقدمة في التعليم والتقنية وإيجاد بيئة ملائمة للعمل والإنتاج والإبداع لضمان حالة اقتصادية مزدهرة. لنرصد ونرى ما مر بموضوع استقدام العمالة الأجنبية التي تزداد وتتفاقم يوماً بعد يوم، ولا نزال نناقشها وندرسها، ونصدر الأنظمة والإجراءات... البحوث والدراسات ملأت الرفوف، والكتابات والاقتراحات أتعبت الكفوف، منذ أكثر من عشرين عاماً، لازلنا ندور في فلك البند الأول، والسبب الأول، والمبرر الأول، والهدف الأول، وبعد أن صاح المنادي بالخطر خفقت القلوب وشددنا الانتباه، وتغيّر الوزير فأحدث الصدمة الإدارية الأولى وأعقبها بالثانية، واعتلى منابر الخطابة ببلاغة وفصاحة أدباء سوق عكاظ ونادى أيها الناس، فتجمع المهتمون واستمعوا ثم تفرقوا وبدأوا تحليل الرسالة التي سمعوها، فرح بها من فرح، وغضب منها من غضب، وعمل لإنجاحها من عمل، وحفر لها من حَفر! ارتعد الوزير من رد الفعل وتراجع للإمساك بالعصا من المنتصف، وعاد ليعلن بشكل منتظم نسب إصدار التأشيرات حتى وصلت إلى نسب النمو التي من خلالها هدأت الأنفس، وعادت مراكز القوى المستفيدة من فتح الباب على مصراعيه تتحدث عن وزارة العمل لتطور أداءها وشفافيتها، فعدنا نقلب مرة أخرى صفحات الدراسات للبحث عن مخرج آخر! قرأت استراتيجية التوظيف المقدمة من وزارة العمل وأقرها مجلس الوزراء أخيرا،ً التي أكد الوزير والنائب أنها تُعنى بالتأهيل وتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وضمان توظيفهم وتهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية والإنتاج وفق منظور استراتيجي تتكامل فيه الأهداف والغايات والسياسات والآليات، وتتضافر فيه الجهود لإصلاح سوق العمل وتطويرها، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر موارده البشرية، كما تشكل الاستراتيجية إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا سوق العمل. كما أن الاستراتيجية بما تتضمنه من منهجية متكاملة وأهداف وسياسات تشكل نقلة نوعية على درجة كبيرة من الأهمية في التعامل مع قضايا سوق العمل، وتتمثل هذه النقلة في الآتي : - التركيز الواضح على توظيف المواطنين المؤهلين لتحقيق التنويع الاقتصادي، وذلك بتوجيه جهد التنويع الاقتصادي ليتحقق من خلال الحرص على زيادة القيمة المضافة المحلية، والناتج المحلي الإجمالي عبر مساهمة المزيد من العمالة الوطنية في إنتاج السلع والخدمات. - الدفع في اتجاه التحسين المستمر لإنتاجية العمالة الوطنية للوصول بتلك الإنتاجية إلى أعلى مستوى ممكن من خلال التركيز على التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب، وربط برامج إعداد الموارد البشرية الوطنية بالاحتياجات الحقيقية في سوق العمل. - العمل على زيادة المعروض من العمالة الوطنية عالية المهارة بما يؤدي إلى توظيفها في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية. ومما نشر عن الأهداف العامة لاستراتيجية التوظيف: - التوظيف الكامل لقوة العمل: «بمعنى الحد من البطالة والمحافظة المستمرة على مستوى التوظيف الكامل للعمالة الوطنية». - تحقيق زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية: «ويُقصد بذلك رفع معدل مشاركة العمالة الوطنية في قوة العمل». - الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني: «وذلك ليكون العامل الوطني الخيار الأفضل لجهات التوظيف والمتميز قدرةً وكفاءةً وأداءً». أما أهدافها المرحلية: - «السيطرة على البطالة» في المدى القصير من خلال سياسات تهدف لتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لا تقل عن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وبعض السياسات الأخرى ذات الصلة، وتبلغ سياسات المدى القصير «10» سياسات تُنفذ من خلال مجموعة من الآليات التي يبلغ عددها «43» آلية. - «تخفيض معدل البطالة» في المدى المتوسط: من خلال سياسات لتحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية وغيرها من السياسات الأخرى ذات الصلة، وتبلغ سياسات المدى المتوسط «10» سياسات تُنفذ من خلال «43» آلية. - «تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني إعتماداً على الموارد البشرية الوطنية» على المدى البعيد: من خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل، ويبلغ عدد سياسات المدى البعيد «6» سياسات تُنفذ من خلال «16» آلية. لم أقرأ ولا أعتقد أن متخصصاً في شأن استراتيجيات التأهيل وتوفير فرص العمل قرأ أجمل ولا أروع ولا أتقن من هذه الاستراتيجية المُحكّمَة والمُجودَة الواضحة الغايات والأهداف، ولأنه كما قيل المبدعون يوجهون أسئلة إبداعية ويكثرون منها، فليسمح لي الوزير أن أوجه سؤالاً واحداً «ربما لا يراه البعض ضمن الأسئلة الإبداعية»، وأضع أمام الأهداف العامة، والأهداف المرحلية للاستراتيجية، وأمام كل بند من بنودها «كيف؟»، ونحن نواجه ونرى الفرص التمكينية التي تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم للعمالة الأجنبية في ثقافتنا وأعمالنا ودراسات الجدوى لمشاريعنا ومخرجات تعليمنا وتدريبنا، وتجارة تتموضع بقوة في مجال العمالة الأجنبية، أمام هذه العوائق الأساسية كيف سيتم تحويل الاستراتيجية إلى خطة وآليات عمل مربوطة بجداول زمنية لتنفيذها وضمان نجاحها؟ أم أن الكَيفيّة ستُسقِط «الاستراتيجية» كما تعلمنا من أنموذجنا العربي؟! [email protected]
