جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي حرصه على سلسلة الرتب والرواتب والتزامه المهل الواردة فيها ودفعها مقسطة، نافياً أن يكون أرسل السلسلة إلى مجلس النواب لإقرارها. وأوضح ميقاتي في اتصال مع محطة «أل بي سي» أمس، أن «لا إنفاق من دون واردات»، مشيراً إلى أنه يجب دراسة الأثر الاقتصادي للواردات عملاً بمبدأ التوازن الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش في احتفال في صور «أن الحكومة الحالية هي أول من بادر إلى وضع مشروع لسلسلة الرتب والرواتب ونجحت بذلك بغض النظر عن أن هذه السلسلة لا تحقق العدالة المثالية المطلوبة إلا أن فيها بعض الإنصاف وتصحيحاً لخلل مضى عليه الزمن»، لافتاً إلى «أنه لم يكن مستطاعاً أن ننفق هذه الأموال في عام مالي واحد، وجاء الاقتراح الذي يعتبر أقصى ما يمكن فعله في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية». وقال: «منذ البداية قلنا أنه سواء كان هناك عجز في الخزينة أم كان هناك تمويل، فإننا لن نقبل بزيادة الأعباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبزيادة الضرائب التي تطاول هذه الشريحة من المجتمع»، مؤكداً «أننا وحلفاءنا من أعاد الاعتبار لمفهوم تحميل أصحاب الربح الريعي عبئاً أكبر في تمويل نفقات السلسلة أو نفقات عجز الموازنة، وسيكون لأول مرة في لبنان ضريبة التحسين العقاري وزيادة الضرائب على فوائد الودائع المصرفية، ولأول مرة في لبنان سيدفع من خالف على الأملاك البحرية غرامات ورسوماً». إلى ذلك، دعا وزير الصحة علي حسن خليل إلى «ضرورة الدخول في نقاش جدي لتطوير نظامنا السياسي، من خلال البحث عن قانون جديد للانتخابات النيابية يعمق التواصل والتفاعل بين اللبنانيين ومكوناتهم الطائفية والمذهبية، بدلاً من البحث عن قوانين تؤدي إلى الانعزال والتقوقع والفرز المذهبي والطائفي». وقال في احتفال تأبيني في الخيام: «نحن في حاجة اليوم على المستوى الداخلي إلى أن نقارب ملفاتنا السياسية، على قاعدة ثابتة هي الحفاظ على ميثاقه الوطني، الميثاق المنظم لعلاقات الناس مع بعضهم بعضاً، ولعلاقات القوى والمكونات السياسية وأن ندخل إلى نقاش أي عمل سياسي من هذه الثابتة، لأننا اليوم ونحن نطرح ونناقش قانون الانتخابات الجديد بدأنا نسمع بعض الأطروحات التي تتجاوز هذه القاعدة وهذا أمر خطير».