تعهد وزير الخارجية الاسرائيلية، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان الاستقالة من منصبه في حال تبنى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز توصية الشرطة الإسرائيلية بتقديمه الى المحاكمة بتهم الفساد وتبييض الأموال وتشويش مجرى القضاء. من جهتهم، أعلن أقطاب في الحزب أن الأخير سيبقى في الائتلاف الحكومي «في كل الأحوال»، لكن معلقين رأوا أن من السابق لأوانه التنبؤ بمصير الائتلاف الحكومي في حال اضطر ليبرمان إلى الاستقالة، وسط توقعات بأن يبت مزوز بالتوصية في موعد أقصاه نهاية السنة. وكانت وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة قدمت أول من أمس توصياتها إلى المستشار القضائي بصفته رئيس الادعاء العام، بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة بتهم «الفساد والاحتيال وتبييض الأموال ورشوة شهود وعرقلة مجرى القضاء». وقال المحققون انه بعد نحو ثلاث سنوات من التحقيق مع الوزير، توافرت لديهم أدلة قاطعة تدينه بالتهم المنسوبة إليه، وفي مركزها تبييض نحو 3 ملايين دولار حصل عليها بالاحتيال من خلال إقامة شركات وهمية وفتح حسابات مصرفية عدة خارج إسرائيل لتمويل حملاته الانتخابية في شكل مناف للقانون. وبعد التعقيب الأول لليبرمان بأن التوصية تندرج في إطار «حملة ملاحقة متواصلة منذ 13 عاماً وتزداد كلما حقق حزبنا نجاحا في الانتخابات» وتبغي إقصاءه عن النشاط السياسي، عقد أمس مؤتمراً صحافياً مقتضباً تلى خلاله بياناً سريعاً من دون أن يرد على أسئلة الصحافيين. وكرر ليبرمان أنه بريء من التهم المنسوبة ايه، وأعرب عن ثقته بأن المستشار القضائي لن يقدم لائحة اتهام ضده، وانه باق في منصبه عاماً أو اثنين وأكثر، لكنه أضاف أنه يتعهد الاستقالة من منصبه في حال تقررت محاكمته. ولم تحدث توصية الشرطة هزة في الساحة الحزبية، في انتظار القرار النهائي للمستشار القضائي. لكن مع ذلك، يتحسب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من إمكان اضطرار شريكه الأبرز في الائتلاف إلى المغادرة، وسط عدم يقين من سلوك باقي نواب الحزب الذي يعتبر حزب الرجل الواحد، إذ أقامه ليبرمان بنفسه وهو الذي عين النواب والوزراء. وبالرغم من إعلان النائب في الحزب دافيد روتم أن «إسرائيل بيتنا» باق في الائتلاف «في كل الأحوال»، والتوقعات بأن يطالب ليبرمان بتعيين نائبه داني أيالون خلفاً له، فإن نتانياهو استبق احتمال الاستقالة والانسحاب من الحكومة، إذ نجح أمس في تمرير مشروع قانون يتيح لسبعة نواب الانسحاب من حزبهم وتشكيل حزب آخر. وفسر مراقبون هذه الخطوة على أنها موجهة الى حزب «كديما» المعارض الذي يعوّل نتانياهو على انقسامه وضم مجموعة من نوابه بقيادة الرجل الثاني في الحزب شاؤول موفاز إلى ائتلافه الحكومي عند الحاجة. على الصعيد السياسي، لا يتوقع أي جديد في السياسة الخارجية الإسرائيلية، فليبرمان يكاد لا يلعب دوراً محورياً في الملفات الرئيسة، وهو مستثنى من العلاقات مع واشنطن في كل ما يتعلق بالعملية السياسية مع الفلسطينيين التي يديرها وزير الدفاع ايهود باراك. وكان ليبرمان برر ابتعاده «الطوعي» عن الملف ب «تضارب مصالح»، وبأنه كمستوطن في الضفة الغربية لا يمكنه أن يبت في ملف الاستيطان. كذلك لقي ليبرمان الصدود في جولة اوروبية قام بها قبل ثلاثة أشهر، كما تقاطع مصر والأردن ليبرمان لمواقفه السياسية المتشددة وتصريحاته العدائية للعرب في إسرائيل وخارجها. أما الملف الايراني فيتابعه نتانياهو شخصيا.
