أكد وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن على إمارات المناطق والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يقوم بإطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج في مناطق المملكة، إذ إن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بالسجن والغرامة. وتم تعميد شرط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات بالتقيد بذلك، وتطبيق النظام بدقة، وعدم التهاون مع أي كائن كان، ومن يخالف ذلك يجازى جزاءً صارماً. ويأتي توجيه وزير الداخلية، بعد زيادة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج التي باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى المواطنين، ونتج منها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطرة، وترويع للآمنين وانتهاك للنظام العام.