أحال أمس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر المحضر الذي تسلمه من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي عن تحليل الاتصال بين مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان والوزير السابق ميشال سماحة، في شأن ملف نقل متفجرات من سورية الى لبنان، الى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا. وكانت المعلومات التي توافرت عن الاتصال المسجل بين سماحة وشعبان اوردت انه جرى داخل الاراضي السورية وفيه استخدم سماحة لفظ «ستنا» مرّات عدة. وعلق عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت على إمكان تورّط شعبان في قضية سماحة، قائلاً لمحطة «ام تي في»: «غير مقبول التأخير في صدور قرار إتهامي بحق اللواء علي المملوك وغيره»، مضيفاً: «كل ما نطالب به هو إصدار قرار اتهامي وليس إصدار مذكرة توقيف»، معتبراً ان «هذا التأخير مناط بوزير العدل والقضاء وبعضهم خائف من ان يدعي على نظام مجرم، ولكن للمرة الاولى هناك دليل قاطع». واشار فتفت الى «ان التحقيقات في قضية سماحة تؤكد ان الرئيس السوري بشار الاسد على علم ان لم يكن متورطاً مباشرة بالقضية». ورأى عضو الكتلة نفسها خالد زهرمان ان «نبأ تورط شعبان في ملف الوزير السابق سماحة ليس مفاجئاً، ومن المتوقع ان تتكشف اسماء أعلى مستوى مستقبلا»، مطالباً الحكومة «بعدم تمييع الملف وانما التعامل معه بكل جدية». وسأل بدوره الحكومة والقضاء عن «سبب عدم إصدار مذكرات توقيف حتى الان في حق اللواء مملوك الذي ثبت تورطه في ملف سماحة؟»، مبدياً تخوفه «من ممارسة الضغوط السياسية على القضاء كي لا يصدر مذكرات التوقيف وينتهي التحقيق».