توجه الناخبون في جورجيا الى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات اشتراعية اعتبرها الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي حاسمة ويتنافس فيها حزبه مع ائتلاف معارض بقيادة الثري بيدزينا ايفانيشفيلي. ودعي حوالى 3.6 مليون ناخب لاختيار 150 عضواً في برلمان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز. وتأتي الانتخابات في ظل فضيحة تعذيب في السجون اثيرت أخيراً، اذ اثارت اشرطة فيديو نشرت قبل اسبوعين وتكشف عن ضرب واغتصاب معتقلين في احد سجون تبيليسي، تظاهرات ساخطة داخلياً وموجة ادانات دولية ووضعت الحزب الحاكم في موقع بالغ الحساسية. وتوقع كل من ساكاشفيلي ومنافسه ايفانيشفيلي فوزاً كاسحاً لفريقه بعد حملة انتخابية ضارية وصفها مراقبو منظمة الامن والتعاون في اوروبا ب «الاستفزازية والهجومية». ويتهم ائتلاف «الحلم الجورجي» المعارض بزعامة ايفانيشفيلي، الرئيس باقامة نظام استبدادي. وقال ساكاشفيلي للصحافيين بعدما ادلى بصوته في احد مراكز الاقتراع في تبيليسي: «انه يوم يرتدي اهمية تاريخية لجورجيا ومصير الدولة الجورجية يتحدد حالياً». وأضاف ان «ما يتقرر الآن هو ما اذا كانت جورجيا ستواصل السير قدماً او ستعود الى الماضي وما اذا كانت الاجيال القادمة ستعيش في بلد افضل». وتابع: «نتوقع نتائج جيدة للاصلاحات والديموقراطية والحرية ولمستقبل بلدنا». وصوت ساكاشفيلي برفقة زوجته الهولندية ساندرا رولوف وابنهما نيكولوز. في المقابل، قال ايفانيشفيلي امام عشرات الآلاف من انصاره في تبيليسي خلال مهرجان السبت: «يجب القضاء على نظام ساكاشفيلي، مصير بلادنا سيتقرر في هذه الانتخابات». وتتسم هذه الانتخابات بأهمية لأن التعديلات الدستورية التي سيقرها النواب ستعزز سلطة البرلمان ورئيس الوزراء وتقلص دور الرئيس اعتباراً من العام 2013 الذي سيشهد نهاية ولاية ساكاشفيلي. وهيمنت مسألتا الفقر والبطالة على الحملة الانتخابية اذ وعد المرشحان المتنافسان بتخصيص مبالغ كبيرة للرعاية الاجتماعية وايجاد فرص عمل. وتشغل «الحركة الوطنية المتحدة» بزعامة ساكاشفيلي 119 مقعداً من اصل 150 في البرلمان المنتهية ولايته الذي انتخب عام 2008. ويحكم الحزب جورجيا منذ 2004 اثر تعبئة شعبية سلمية عرفت ب «ثورة الورود» اطاحت بالرئيس السابق ادوارد شيفاردنادزه وزير الخارجية السوفياتي سابقاً. وقبل الكشف عن فضيحة التعذيب الاسبوع الماضي، كانت استطلاعات الرأي تشير الى تقدم حزب ساكاشفيلي على «الحلم الجورجي» بزعامة ايفانيشفيلي، غير انه بات من الصعب الآن التكهن بمدى تأثير اشرطة الفيديو على نتيجة الانتخابات.