أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن نصف اليمنيين تقريباً يعانون الجوع في وقت يفاقم فيه عدم الاستقرار السياسي ارتفاعاً عالمياً في أسعار الغذاء والوقود، ما يجعل اليمن يعاني ثالث أعلى معدل لسوء التغذية بين الأطفال في العالم. ويشهد اليمن اضطرابات منذ ثورة العام الماضي ضد حكم الرئيس علي عبدالله صالح الذي استمر 33 سنة إذ انهارت السيطرة الضعيفة للدولة على المناطق النائية مع انقسام الجيش إلى فريقين أحدهما مؤيد لصالح والآخر مناهض له واستيلاء متشددي القاعدة على بعض المناطق. وقال الناطق باسم برنامج الأغذية العالمي باري كيم لوكالة «رويترز» ان اليمن الذي يضطر إلى استيراد معظم احتياجاته الغذائية بسبب ندرة الأراضي الصالحة للزراعة يعاني أيضاً ارتفاع أسعار الغذاء والوقود العالمية. وقال كيم: «لا يستطيع خمسة ملايين شخص أو 22 في المئة من السكان تأمين الطعام لأنفسهم أو شراء ما يكفي لإطعام انفسهم، ومعظم هؤلاء من العمال الذين لا يملكون أراضي ولذلك لا يزرعون طعامهم ولا يستطيعون شراءه أيضاً بسبب ارتفاع أسعار الغذاء». وتابع: «علاوة على ذلك هناك خمسة ملايين آخرون يتضررون بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء، وهم على حافة انعدام الأمن الغذائي. ولهذا فإن 10 ملايين شخص يذهبون إلى النوم وهم جياع كل ليلة». وارتفع عدد الأشخاص الذين يتسلمون الحصص الغذائية اليومية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي من 1.2 مليون شخص في كانون الثاني (يناير) إلى أكثر من 3.8 مليون، لكن البنية التحتية الفقيرة والخوف من عمليات الخطف التي تنفذها القبائل جعل إيصال المساعدات الغذائية أمراً صعباً. وقال كيم: «هؤلاء متضررون من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، لكن هناك أيضاً حال عدم الاستقرار السياسي والصراع والنشاطات الإرهابية والنزوح الكبير للسكان». وأضاف: «لن نستطيع حل المشكلة من دون تحقيق الأمن السياسي والاستقرار». ولفت إلى ان 13 في المئة من الأطفال اليمنيين يعانون بشدة سوء التغذية نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد العام الماضي ما يجعل اليمن موطناً لثالث أعلى معدل في سوء التغذية بالنسبة إلى الأطفال في العالم. وقال كيم ان عدد النازحين بلغ الآن 500 ألف شخص بعد المعارك التي دارت مع المتشددين في الجنوب والحرب عامي 2009 و2010 بين السلطات والحوثيين في الشمال. وتعهد المانحون الدوليون بتقديم 1.46 بليون دولار كمساعدات لليمن خلال اجتماع في نيويورك الخميس حضره الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي قال ان هذا التعهد سيساعد اليمن في تجنب حرب أهلية. وكان المانحون ومن بينهم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن - الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة - إضافة إلى دول الخليج، تعهدوا بتقديم مبلغ 6.4 بليون دولار شرط إدخال مزيد من الإصلاحات السياسية والأمنية.