أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن أكثر من نصف الأردنيين سيشارك في الانتخابات النيابية المؤمل إجراؤها قبل نهاية العام. وأظهر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن العملية الانتخابية أن «56,6 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد 37,5 في المئة بأنهم لن يشاركوا فيها». وعن أسباب عدم المشاركة، أظهرت النتائج أن «السبب الرئيس هو عدم وجود شخص كفوء لانتخابه ويستحق صوت الناخب (24 في المئة)، فيما أفاد 23 في المئة أن السبب الرئيس هو عدم قناعتهم بالنواب ومجلس النواب، في حين أفاد 19 في المئة أن السبب هو عدم وجود نتيجة ولا فائدة من النواب والانتخابات، بينما أفاد 12 في المئة بأنهم غير مهتمين وغير مقتنعين بالانتخابات». وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 36,9 في المئة من المستطلعين قاموا بالتسجيل للانتخابات النيابية المقبلة حتى منتصف أيلول (سبتمبر)، فيما أفاد 29,8 في المئة أنهم لم يقوموا بالتسجيل حتى تاريخه، لكنهم ينوون القيام بذلك خلال الفترة المحددة للتسجيل، في حين أفاد 33,3 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع بأنهم لم يقوموا بالتسجيل وليست لديهم النية للقيام بذلك». وكان التسجيل للانتخابات بدأ مطلع آب (أغسطس) الماضي، ومن المؤمل أن يستمر حتى اليوم. وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، وصل العدد الإجمالي للناخبين المسجلين مليون و753 ألفاً و807 شخصاً حتى يوم الجمعة. وأعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن في 12 تموز (يوليو) الماضي رسمياً مقاطعتها هذه الانتخابات «لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح»، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية. واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 12 أيلول (سبتمبر) في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن الإسلاميين يسيؤون تقدير حساباتهم في شكل كبير عبر إعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن «العد التنازلي للانتخابات بدأ فعلاً وسيتم حل البرلمان». وأقر مجلس النواب الأردني في تموز الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعداً لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت أنه «لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي». وبحسب التعديل، سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعداً بدلاً من 120، 27 منها للقائمة الوطنية، و15 للكوتا النسائية، و108 مقاعد فردية. والقائمة الوطنية التي أقرت أخيراً للمرة الأولى، مفتوحة أمام الأردنيين تصويتاً وترشيحاً، أحزاباً وأفراداً، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
