وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر عبد حسان، نيابة عن الحكومة الأردنية، اتفاقات منَح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مجموعة من المشاريع الاصلاحية التي ينفّذها الأردن في المجالات السياسية والاقتصادية والعدلية. ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من منحة إضافية بقيمة 70 مليون يورو من مبادرة الاتحاد الأوروبي «الربيع»، الموجهة لدعم الدول التي تتبنى إصلاحات، والتي أُعلن عنها خلال الاجتماع الأول لفريق العمل الأردني- الأوروبي العالي المستوى في البحر الميت في شباط (فبراير). ووقّعت هذا الاتفاق نيابة عن الجانب الأوروبي سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمّان يؤانا رونيكا. وأوضح حسان أن المنحة الأولى، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، ستوجه الى زيادة مخصصات المنحة الأوروبية الحالية بقيمة 23 مليون يورو لتصبح القيمة الاجمالية للمنحة 33 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من الاصلاحات في قطاع التعليم لتحسين البيئة التعليمية عبر الأبنية المدرسية، حيث يحول مكون دعم الموازنة منها إلى الخزانة على دفعات. أما المنحة الثانية، التي تبلغ قيمتها 3 ملايين يورو، فرصدت لدعم المشروع التحضيري في قطاع العدل عبر الموازنة العامة. ووجهت المنحة الثالثة، بقيمة 7 ملايين يورو، لمشروع دعم العملية الانتخابية في الأردن. ويشمل المشروع مجموعة من الأنشطة، ضمن أربعة مكونات تستهدف توفير الدعم المؤسسي للهيئة المستقلة للانتخاب في مجال إدارة الانتخابات، ودعم إنشاء نظام تسوية الخلافات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتعزيز دور القضاء والأحزاب في العملية الانتخابية، وزيادة الوعي العام، وتطوير أنظمة معلومات وتقارير خاصة بالعملية الانتخابية عبر زيادة القدرات لدى وسائل الإعلام. وأضاف حسان أن الأردن يتمتع بشراكة استراتيجية وعلاقات تعاون متميزة مع الاتحاد الأوروبي، الذي منحه وضعاً متقدماً في العلاقات الثنائية بفضل جهود الملك عبدالله الثاني لتعزيز عملية الاصلاح في البلاد. ويعمل الجانبان على استكمال المباحثات حول استغلال المبلغ المتبقي من المنحة الإضافية في عدد من المجالات ذات الأولوية، حيث يتوقع الأردن التوقيع على منح بقيمة 98 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي هذا العام، على ان تبلغ قيمة المنح الموجهة لدعم الخزانة منه نحو 50 مليون يورو خلال العام الحالي.