وقّع الصندوق السعودي للتنمية أمس ثلاثة اتفاقات قروض إنمائية ميسّرة مع الحكومة التونسية، بتمويلات إجمالية تبلغ 828.75 مليون ريال. تم توقيع الاتفاقات في العاصمة التونسية بحضور رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، والسفير السعودي لدى تونس خالد بن مساعد العنقري، ووقّعها نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة التونسية رياض بالطيب. وأكد البسام في كلمة ألقاها بعد تبادل وثائق الاتفاقات مع الوزير التونسي، أهمية المشاريع التي يمولها الصندوق في دفع مسيرة التنمية في تونس وخدمة شعبها، مشيراً إلى أن إجمالي تمويلات الصندوق لتونس تجاوزت 2.2 بليون ريال غطت معظم المجالات التنموية. ووصف المشاريع الجديدة بأنها لبنة في صرح التعاون البنّاء بين الجانبين، وتحدث بالتفصيل عن هذه المشاريع والتمويلات التي يقدمها الصندوق لإنجازها. من جانبه، أشاد وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة التونسية بعمق العلاقات السعودية - التونسية، منوهاً بالدور المهم الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية في مساندة المسيرة التنموية لتونس، ورأى أن تلك التمويلات تؤكد دعم المملكة الثابت والمتواصل لمسيرة التنمية في تونس، مستعرضاً مسارات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأهمية المشاريع الجديدة وجدواها في تأمين خدمات أساسية ضرورية. وأوضح الصندوق السعودي للتنمية في بيان أمس، أن قيمة القرض الأول تبلغ 450 مليون ريال، ويستخدم في تمويل مشروع محطة كهرباء مدينة سوسةالتونسية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، من خلال زيادة قدرة توليد الطاقة وسط تونس، وذلك بتوسعة محطة الكهرباء القائمة حالياً في المدينة، بما يمكّن من تحسين جودة الخدمات وتقليص الانقطاع الكهربائي والحد من هدر الطاقة. وتبلغ قيمة القرض الثاني 318.75 مليون ريال ويهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي، الذي يهدف إلى تطوير تلك الشبكة، وتزويد المدن الغربية من تونس بالغاز الطبيعي، والاقتصاد في الطاقة وتعويض المحروقات الأخرى بالغاز من أجل المحافظة على البيئة. أما القرض الثالث البالغة قيمته 60 مليون ريال فسيستخدم للمساهمة في تمويل مشروع تطوير منظومة التدريب المهني، الذي يهدف إلى تأهيل الشباب التونسي للحصول على تعليم تقني ومهني عالي الجودة، وزيادة توظيفهم في المناطق الغربية والجنوبية لتلبية حاجة سوق العمل، وذلك من خلال رفع مستوى مراكز التدريب وزيادة عددها، وتزويدها بالمعدات والأجهزة اللازمة، وتطوير التدريب والمهارات والمناهج التعليمية بما يسهم في تقليل البطالة بين الشباب. وأكد الصندوق السعودي للتنمية أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لمواطني تونس، موضحاً أنه بهذه التمويلات يصل إجمالي المساعدات المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية في تونس إلى 2.2 بليون ريال، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تعبّر عن عمق العلاقات والروابط بين شعبي وحكومتي البلدين.