طالبت مجموعة من قادة الصحوات الحكومة العراقية باستكمال ضم الصحوات الى الوظائف المدنية والقوات الأمنية قبل نهاية السنة. وقال الشيخ وليد العزاوي مسؤول صحوة السيدية ل «الحياة» إن هناك تباطؤاً كبيراً في استكمال الإجراءات وان الأرقام التي تعلنها بعض المصادر الحكومية مبالغ بها. وأشار الى ان المخصصات المالية تقف عائقاً كبيراً أمام تنفيذ هذا الموضوع و«انه يتوجب على الحكومة ان تنهي ملف الصحوات وان تضم عناصرها الى القوات الأمنية والوظائف المدنية قبل نهاية السنة». وقال الشيخ فلاح السرحان الدليمي أحد قادة الصحوات في منطقة فلاحات التاجي إن القادة يخشون ان ينتهي عمر الحكومة قبل إتمام تنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقادة الصحوات . مشيراً الى ان تأخير القضية سيؤدي الى مشكلات لاحقة خصوصاً وان تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي ستجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل قد يتطلب شهوراً . وأضاف ان هذه الإجراءات ستؤول الى حرمان أبناء الصحوات من رواتبهم شهوراً في حال لم يتم دمجهم بالكامل في الوظائف الأمنية والمدنية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) حذرت في وقت سابق من المسار البطيء الذي تنتهجه الحكومة العراقية في إيجاد وظائف لآلاف المسلحين السُّنّة السابقين الذي قد يهدد المكاسب الأمنية في ضوء الاستعدادات الأميركية للانسحاب من العراق. وذكرت «البنتاغون»، في تقرير الى الكونغرس ان «حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لن تفي على الأرجح بوعودها لدمج الجماعات التي تعرف لدى المسؤولين العسكريين الأميركيين باسم «أبناء العراق» ضمن قوات الأمن العراقية والعمالة المدنية». وأوضح التقرير الذي كان يحمل عنوان (قياس الاستقرار والأمن في العراق) ان المسار البطيء للدمج يمكن ان يقوض ثقة السُّنّة في الحكومة العراقية، وإذا لم يتم تعديله فإنه قد يقوض التقدم الأمني. ويصل عدد المنتسبين الى مجالس الصحوة نحو 88 الف عنصر بينهم مسلحون سابقون حاربوا القوات الأميركية والعراقية بعد دخول القوات الأميركية بغداد في نيسان ابريل عام 2003 لكنهم انقلبوا على تنظيم «القاعدة» وشكلوا مجموعات مسلحة لمحاربتها نتيجة محاولة التنظيم الانفراد بقيادة المجموعات المسلحة والقيام بدور المرجعية الرئيسة لها، وانضموا الى القوات الأميركية ضد متشددي التنظيم في العراق. وساعدت هذه الخطوة في إنهاء العنف في الكثير من الأحياء الساخنة في بغداد وضواحيها . وكانت الحكومة العراقية تسلمت مسؤولية مجالس الصحوة منتصف العام الماضي، لكنها توقفت عن صرف رواتبهم في بداية السنة، وخضعت القضية لسجال طويل قبل ان يتم التوصل الى اتفاق مع اللجنة التنفيذية المشرفة على تنفيذ المصالحة الوطنية قبل اكثر من شهر، إذ تم تخصيص موازنة ثابتة لرواتب الصحوات حتى نهاية السنة الجارية وهي المدة المحددة لإكمال ضم الصحوات الى الوظائف الحكومية والقوات الأمنية.