عملت إمارة دبي على مدى العامين الماضيين على إنعاش القطاع العقاري، الذي تأثر بشدة بأزمة المال العالمية. وتسعى إلى تبني سياسات جديدة لتشجيع الاستثمار العقاري، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وإعادة عجلة التمويل لهذا القطاع، وتعزيز الحوكمة والشفافية. واجتمعت لجنة سياسة التطوير العقاري في دبي أمس، للبحث في «سبل تأمين البنية التحتية والتشريعات المشجعة للاستثمار وتنوع الفرص، وتوافر شركاء محليين مؤهلين». وأكد المصرف المركزي أمس، ان «45 في المئة من القروض الممنوحة للمواطنين في الإمارات حالياً، خُصصت لبناء أبراج سكنية، ما يشير إلى عودة هذا النشاط إلى مرحلة ما قبل الأزمة. واحتلت الإمارات المرتبة 27 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2011- 2012، والسادسة عالمياً في تسجيل الممتلكات على مؤشر سهولة ممارسة نشاطات الأعمال لهذه السنة. التحول الالكتروني وأعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي في بيان، ان أعضاء اللجنة «ناقشوا تحليلاً للوضع الحالي، والتحديات التي تواجه القطاع، وطُرحت اقتراحات وأطر زمنية لتنفيذها، مثل سياسات لتشجيع الاستثمارات العقارية والتمويل العقاري، وتخطيط العرض والطلب والحوكمة والشفافية العقارية والتخطيط والتسجيل العقاري». واطلعت اللجنة على استراتيجية التحول الإلكتروني لحكومة دبي، لتحقيق الهدف المنشود بجعل دبيالمدينة المعرفية للقرن 21، من أجل التحول الإلكتروني المتكامل للخدمات، ورفع مستوى رضى المتعاملين، وزيادة الاستخدام الفعلي للخدمات الإلكترونية، وتمكين مهارات رأس المال البشري وتطويرها. وتناول أعضاء اللجنة، سياسة دعم قطاع النقل واللوجيستية، وعُرض تحليل للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، إضافة إلى مكونات قطاع النقل واللوجيستية في إمارة دبي، ونسبة مساهمته في الناتج القومي. واحتلت «موانئ دبي» عام 2011 المرتبة الثالثة عالمياً بالنسبة إلى حجم المناولة والتعامل والخدمات المقدمة، وحلّت دبي في المرتبة 17 عالمياً بالنسبة إلى قطاع اللوجيستية. وترمي هذه السياسة إلى تطوير وسائل النقل واللوجستية وتعزيزها وتكاملها في الإمارة، والتي من شأنها المساعدة على جذب مزيد من النشاطات التجارية والاستثمارات وارتفاع مستويات الإنتاج.
