وقّع مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري أمس، مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة، برأسمال 100 مليون ريال مناصفة بين الجانبين، لتسهيل دخول المستثمرين في كلا البلدين. وقّع المذكرة من الجانب السعودي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك عبدالله بن زيد المليحي، ومن الجانب السنغافوري شابير هسباهي. وجرى التوقيع خلال حفلة أقيمت في مقر مجلس اتحاد الأعمال في العاصمة السنغافورية على هامش زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي الحالية إلى سنغافورة، في إطار انعقاد الاجتماع الرابع للمجلس المشترك في دورته الثانية. وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، في تصريح له عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن الجانب السنغافوري يتطلّع لأن تسهم الشركة الجديدة في تنفيذ مشاريع يتم درسها حالياً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 بليون ريال، من خلال التقدم للمنافسة في مشاريع كبيرة في المملكة في مجالات عدة، مشيراً إلى أن لدى الجانب السنغافوري مشاريع عدة حالية قيد الدرس يخطط للقيام بها في المملكة في العام 2013. وأكد المليحي أن الجانب السنغافوري يطمح لأن ينفذ المشاريع التي يجري درسها حالياً عبر شركاء سعوديين، بما يحقق الفائدة لقطاعي الأعمال، ومن خلال مناقصات كبرى ستطرح في المملكة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الشركة التي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنها معنية بالاستثمار في مجالات التطوير العقاري والرعاية الصحية والطاقة والمياه وتقنية المعلومات، وستكون الرياض مقراً، لها مع وجود مكتب لها في سنغافورة. وعبّر رئيس مجلس الأعمال السعودي السنغافوري عن تقديره للجانب السنغافوري في مجلس الأعمال المشترك، وما قدمه من تسهيلات للوفد التجاري السعودي الموجود حالياً في سنغافورة، مشيداً بتعاون أعضاء المجلس المشترك ورجال الأعمال في البلدين لتحقيق أحد أهم أهداف المجلس، وهو إنشاء شركة مشتركة، لتكون مظلة لقيام شركات عدة متخصصة تستفيد من الفرص المتاحة في البلدين في المجالات المحددة لها. واعتبر المليحي أن التعاون مع الجانب السنغافوري واعد ومثمر، نظراً لما يمتلكه من خبرات مفيدة لقطاع الأعمال في المملكة.