كراكاس - أ ف ب، رويترز - أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات «كوناتل» أن الحكومة الفنزويلية أمرت بإغلاق 34 محطة إذاعية، في آخر قراراتها للسيطرة على وسائل الإعلام في البلاد. وقال ديوسدادو كابيو الذي يتولى حقيبة الأشغال العامة في حكومة الرئيس هوغو تشافيز اليسارية، أن هذه الإذاعات «سيكون عليها وقف البث فور تلقيها الأمر من كوناتل». وأوضح أن القرار ناجم عن فشل هذه المحطات، التي تبث في العاصمة كراكاس وداخل فنزويلا، في تلبية شروط التشغيل القانونية، مشيراً الى احتمال إغلاق محطات أخرى. وقال «إنها أول 34 قراراً اتخذناها». وبين هذه المحطات الإذاعة الشهيرة «سي أن بي» التي تبث في كراكاس وفالنسيا المجاورة وكانت من الشبكات الوطنية التي تنتقد الرئيس الفنزويلي باستمرار. وكانت «كوناتل» طلبت من المحطات الإذاعية تقديم وثائق تثبت صلاحية تراخيصها. وتعرّض أكثر من 240 من أصحاب الإذاعات لضغوط في ظل تشافيز. ودافع كابيو عن هذا القرار. وقال إن «ضبط الإذاعات سلطة مشروعة للحكومة». وزاد: «نحن لا نقوم سوى بتطبيق القانون. عندما اتخذنا قرار إحلال الديموقراطية في البث الإذاعي كنا جادين. نحتاج الى تحقيق ذلك الآن». وكان كابيو اتهم 27 عائلة بامتلاك 32 في المئة من قطاع الإذاعة. ويتوقع أن تتعرض 45 محطة تلفزيونية لإجراءات مماثلة. على صعيد آخر، وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية على تعديل في القانون الانتخابي تعتبر المعارضة أنه يعزز فرص أنصار الرئيس تشافيز في الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل. ويتوقع أن يوقعه تشافيز خلال الأيام المقبلة ليصبح نافذاً. وسيعطي هذا الإجراء الحزب الذي يفوز بمعظم الأصوات عدداً من المقاعد أكبر من النسبة المئوية للأصوات التي حصل عليها، ويسمح للمجلس الانتخابي الذي تديره الحكومة أن يعيد رسم الدوائر الانتخابية ما قد يقوض معاقل المعارضة. ويهيمن حزب فنزويلا الاشتراكي المتحد بزعامة تشافيز على الجمعية الوطنية، ولا تحتفظ المعارضة إلا بحفنة من مقاعد المجلس المؤلف من 167 عضواً. لكن شعبية تشافيز الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 10 سنوات تراجعت في استطلاعات رأي من 64 في المئة الى ما بين 50 و54 في المئة. ويقول زعماء المعارضة أن القانون الانتخابي الجديد غير دستوري، وقد يمنع أحزاباً صغيرة من دخول البرلمان العام المقبل.
