تبين من رد النيابة العامة الإسرائيلية على التماس قدمته إلى المحكمة العليا منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية أن حكومة إسرائيل تسعى إلى توسيع 40 مستوطنة تقريبا من خلال تنفيذ أعمال بناء جديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس أن منظمة "ييش دين" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا وطلبت فيه أن تأمر المحكمة السلطات بتفسير عدم تنفيذ أوامر هدم مباني أقامتها مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله على أراض بملكية فلسطينية خاصة. وأضافت الصحيفة أن وثيقة قدمتها النيابة العامة باسم الدولة إلى المحكمة اعترفت بأن 40 مستوطنة أقيمت بكاملها أو قسم منها في أراض بملكية فلسطينية خاصة بالاستناد إلى أوامر عسكرية ومصادرتها لأغراض عسكرية. كذلك اعترفت النيابة العامة بأن البناء استمر في هذه المستوطنات حتى بعد قرار المحكمة العليا من العام 1979 الذي يمنع البناء الاستيطاني في أراض بملكية خاصة. وقالت الصحيفة أنه وفقا لوثيقة داخلية أعدها المستشار القانوني الإسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية فإن إسرائيل أقامت 44 مستوطنة في أراض بملكية فلسطينية خاصة تمت مصادرتها "لأغراض عسكرية" قبل العام 1979. ومن بين هذه المستوطنات "أريئيل" و"بيت إيل" و"أفرات" و"كريات أربع" ومستوطنات غور الأردن، وقالت منظمة "ييش دين" إن هناك مستوطنات أخرى أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة بعد مصادرتها "لأغراض عسكرية" ولم تذكرها السلطات. وتبين من إحدى الوثائق التي تم تقديمها إلى المحكمة أن الأمر العسكري بمصادرة أراض فلسطينية بملكية خاصة لم يتم نشره بشكل رسمي أبدا وفقا لتعليمات ضابط إسرائيلي كبير الذي أمر "بعدم اطلاع (السكان) المحليين على الأمر".