كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن 50 في المئة من المياه التي تسقي مزارع الأحساء، «مياه صرف صحي مُعالجة». وكشف عن دخول تمور إلى أسواق المملكة، مصدرها دول خليجية، «غير جيدة، تستعمل كأعلاف للحيوانات»، لافتاً إلى تشكيل لجنة فرع وزارة التجارة في الأحساء، قبل سنتين، لمتابعة ومراقبة هذه الأصناف، وتوصلت إلى أن ما يتم «غش تجاري، ينبغي أن يحاسب عليه المُتسبب في دخول هذه الأصناف». وأكد وزير الزراعة، على تشجيع زراعة التمور في المملكة، «على رغم شح المياه»، مبيناً أن وزارته «اتخذت قرارات بإيجاد ما يسمى «الزراعة المُستدامة»، بمعنى ألا نمارس جهداً زراعياً أكثر من إمكاناتنا الموجودة»، لافتاً إلى أن الدولة «توجهت لإيجاد مصادر مياه بديلة، بعد ظهور مشاكل في مصادر المياه الجوفية»، معتبراً مياه الصرف الصحي المُعالجة «مصدراً ممتازاً». وقال بالغنيم، في تصريح صحافي أمس، بعد ترأسه مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء: «إن الدولة قررت الاستثمار في قنوات الري المفتوحة، وتحويلها إلى أنابيب مُغلقة»، مشيراً إلى أن تحويلها إلى أنابيب «سيوفر نحو 50 في المئة من المياه». وأفاد أن «الدولة استثمرت في جلب مياه الصرف الصحي المُعالجة من الخبر إلى الأحساء، في مشروع بلغت قيمته 750 مليون ريال، سيتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات». وذكر أن «الهيئة وقعت ثلاثة عقود تحويل قنوات الصرف المفتوحة إلى مُغلقة، كما وافق المجلس اليوم (أمس) على المرحلة الرابعة، واعتمدت مبالغ المرحلة الخامسة، التي ستوفر 60 في المئة من المساحة»، مبيناً أن «الهيئة تستلم من محطات المعالجة والتنقية في الهفوف والعمران والعيون، 150 ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى خمسة آلاف متر مكعب من محطة التنقية في محاسن». وأبان بالغنيم، أن القرار الذي صدر أخيراً، عن مجلس الوزراء، بمنح 20 في المئة علاوة، «سيشمل الأطباء البيطريين ومساعدي الأطباء والفنيين في وزارة الزراعة الممارسين للعمل البيطري فقط». وأشار إلى أن الصناعات التحويلية للتمور «تلقى دعماً كبيراً من الدولة، وننتظر مبادرات من القطاع الخاص، وتقديراً لهذا القطاع الذي يعتبر «الدينمو» والمحرك الاقتصادي لكل نشاط، قررت الدولة إنشاء مركز متخصص للنخيل والتمور، وأوكلته إلى مجلس الغرف، وتم دعمه ب140 مليون ريال. والمركز تم إنشاؤه في الرياض، وهو يتبع بشكل كامل للقطاع الخاص، وسيكون عليه معول كبير في التحفيز على رفع أسعار التمور، وتجارتها وتصنيعها». ولفت إلى أن لدى وزارته «غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة، لمراقبة أمراض «أنفلونزا الطيور»، وبخاصة في موسم الهجرة، خلال فصل الشتاء». إلى ذلك، عقد مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء، اجتماعاً أمس، برئاسة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور فهد بالغنيم. وأطلع المجلس على سير العمل في البرامج والمشاريع الجاري تنفيذها، ونسبة الإنجاز المتحققة منها، وأكد على دعوة المقاولين إلى «مضاعفة جهودهم، والالتزام في تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة، إضافة إلى الاطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع التغطية للمصارف الزراعية، وكمية المياه المُعالجة المُستلمة، التي تبين ارتفاعها بنسبة جيدة، مقارنة في العام الماضي. ووصلت إلى نحو 165 ألف متر مكعب في اليوم». ووافق المجلس، على ترسية تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من تحويل القنوات المكشوفة إلى أنابيب مُغلقة، الذي يشمل محطة ضخ رئيسة، لخدمة قطاعات عدة، وكذلك تغطية مساحة زراعية تقارب من 700 هكتار. وتبلغ كلفة تنفيذ المشروع 124 مليون ريال، لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى الموافقة على ترسية عقد الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، بقيمة أربعة ملايين ريال، كما وافق المجلس على ترسية مشروع تغطية المجموعة ال12 من المصارف الزراعية في الأحساء، بقيمة 7.3 ملايين ريال، خلال مدة 24 شهراً، إضافة إلى ترسية تنفيذ مشروع تغطية مصارف زراعية في دومة الجندل، بقيمة 7.3 ملايين ريال، خلال مدة 24 شهراً. وأطلع المجلس على تقرير عن استعدادات الهيئة لاستقبال تمور المزارعين إلى مصنع التمور لهذا الموسم، البالغ كميتها 25 ألف طن من التمور، سيتم استلامها من نحو خمسة آلاف مزارع، من مختلف مناطق المملكة. وباعتمادات مالية للبرنامج تشمل قيمة التمور، وكلفة تعبئتها نحو 140 مليون ريال.
